شعار سال: معادن از ديرباز يكي از مهمترين ظرفيت هاي اقتصادي جوامع به شمار مي رفته اند؛ از معادن زغال سنگ تا معادن فلزات با ارزشي مانند طلا، مس، روي و آلومينيوم و ديگر سنگ ها و كاني ها كه همواره مورد توجه بشر بوده و بعضاً نيز همين ظرفيت ها موجب تحول در دنيا شده است.

يزد به عنوان بهشت معادن كشورمان محسوب مي شود چرا كه تنوع عناصر معدني آن در كشور و حتي در سطح بين المللي منحصربفرد و كم نظير است و بر پايه ي ظرفيت همين معادن نيز، صنايع بزرگ و داراي سرمايه هاي هنگفتي نظير فولاد در آن شكل گرفته است، اما تا چه ميزان اقتصاد معدني يزد موجب تحول در اين استان شده است؟

در اين باره بايد به تاريخ معادن يزد رجوع كنيم، زماني كه اولين معادن استان از جمله معادن سنگ آهن، سرب و روي و ديگر سنگ هاي معدني فعاليت خود را آغاز كردند و در كنار نيرو هاي بومي همين مناطق، به تدريج موجي از مهاجرت ها به سمت استان اتفاق افتاد.

اشتغال و توسعه صنايع وابسته به معدن جزو دستاورد هاي مهم اين بخش در استان يزد به ويژه در سال هاي اخير بوده و تحول عظيمي نيز در توسعه ي اين استان رقم زده است، اما با اين وجود هنوز هم هرچند كمتر از گذشته شاهد خام فروشي معادن استان و از بين رفتن سرمايه هاي استان و كشورمان بدون توسعه زيرساخت هاي صنايع پايين دستي هستيم.

«محمدصالح جوكار» نماينده مردم يزد و اشكذر و رئيس فراكسيون معدن در مجلس شوراي اسلامي راجع به تلاش هاي صورت گرفته براي جلوگيري از خام فروشي معادن، اظهار مي كند: طي 42 سال گذشته در برهه اي از زمان، تنها صادر كننده سنگ آهن يزد بوديم كه بخشي از آن نيز به خارج از كشور صادر مي شد.

وي با اشاره به سرمايه گذاري هاي سال هاي اخير در استان به منظور تكميل زنجيره ي توليد و فرآوري معادن، مي گويد: تكميل اين زنجيره در قالب توليد كنسانتره، گندله و نهايتاً توليد فولاد در يزد با سرمايه گذاري بخش خصوصي طي اين سال ها دنبال شده است.

با اين وجود، نبايد فراموش كنيم كه معادن، ذخايري تمام شدني هستند و اين مساله را بار ها و بار ها فعالان زيست محيطي و اساتيد دانشگاهي متذكر شده اند؛ «منصور مهيني زاده» عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه يزد در اين باره نسبت به از دست رفتن سرمايه هاي استان در قالب توسعه معادن هشدار مي دهد و تاكيد مي كند كه دير يا زود اقتصاد متكي به معادن استان بايد جاي خود را به صنايعي مانند گردشگري و خدمات بدهد، اما آن روز بدن زمين يزد، تكه تكه شده است و ديگر سرمايه اي نمي ماند.

جوكار نماينده يزد نيز در تاييد از دست رفتن سرمايه هاي عظيم استان به بهايي اندك، مي گويد: معادن، پايان پذير هستند و شايد در اين مدتي كه از بهره برداري معادن غني مانند سنگ آهن در يزد گذشته، تكميل زنجيره فرآوري و توليد بتواند تاحدودي جبران اين مساله باشد.

وي اضافه مي كند: شايد ديگر سنگ هاي معدني صادر نشود و در داخل استان فرآوري را انجام دهيم، اما بخشي از اين فرآيند نيز در خارج استان انجام مي شود كه با توجه به محدود بودن منابع و تعلق آن به همه مردم استان، بايد اين سرمايه ها را با بالاترين ارزش توليد و عرضه كنيم.

لزوم سرمايه گذاري صنايع جوارمعدني در يزد
تكميل زنجيره فرآوري براي جلوگيري از خام فروشي قطعاً امري ضروري است و همان طور كه وزارت صمت در خصوص خام فروشي معادن قوانيني بازدارنده دارد، بايد تكميل اين زنجيره نيز سرعت بگيرد، ولي در اين باره تكنولوژي مهمترين مساله به شمار مي رود.

بار ها بخش خصوصي نيز شرايط تسهيل راه اندازي بخش صنايع تكميلي و پايين دستي معادن را مطالبه كرده، اما به نظر مي رسد علاوه بر كوتاهي هايي در اين مقوله وجود دارد، رانت هايي نيز در اين حوزه تشديدكننده سرعت نگرفتن سرمايه گذاري در اين حوزه بوده است.

هر چند فولاد در استان يزد تا حدي مشمول صنايع پايين دستي شده، اما هنوز روي، آلومينيوم، مس و ساير ظرفيت هاي معدني يزد به عنوان امن ترين استان كشور براي سرمايه گذاري نيازمند جلب سرمايه ها در اين بخش هستند و بار ها نيز برخي از فعالان صنعتي استان مانند «عليرضا چايچي» مسوول شركت فولاد آلياژي ايران در يزد اين مهم را از مسوولان ارشد استان مطالبه كرده اند.

چايچي تاكيد مي كند؛ اين تكميل زنجيره توليد با توجه به ظرفيت هاي داخل استان يك نياز به شمار مي رود و بايد در اين باره صنايع و معادن استان بتوانند مكمل نياز هاي همديگر باشند.

در اين زمينه «محمدصالح جوكار» نماينده يزد در مجلس با تاكيد بر اين كه ظرفيت موجود در اين زنجيره بايد فرصتي براي استان و مردم در راستاي پيشبرد و پيشرفت كشور باشد، به ايسنا مي گويد: به اعتقاد فراكسيون معدن در مجلس، با توجه به بررسي هاي موجود در حوزه فراوري مواد معدني به ويژه فولاد، سود قابل توجهي نصيب استان نمي شود.

اين مسوول با اشاره به وجود رانت در فروش سنگ آهن و بهره برداري از معادن و فروش آنريال عنوان مي كند: تفاوت قيمت سنگ آهن و محصول پاياني در زنجيره توليد آن، بسيار قابل توجه است و با اين احتساب ما در حال از دست دادن سرمايه هاي ارزشمند خود به ميزان كم ارزشي هستيم.

وي با اشاره به اين كه با توجه به نيروي كار و سرمايه ملي موجود، ثروت چنداني براي كشور از ناحيه معادن توليد نشده است، تاكيد مي كند: امروز در چشم انداز در نظر گرفته شده، توجه به صنايع پايين دستي با توجه به نياز كشور و ارزش افزوده آن ضروري است.

وي با تاكيد بر ايجاد صنايع بالادستي استان در حوزه توليد روي و آلومينيوم كه ارزش افزوده بالاتري نسبت به آهن و فولاد دارند، مي گويد: بايد صنايعي با اشتغال زايي و درآمد قابل توجه براي استان مورد توجه واقع شود.

جوكار به كارخانجات سرب و روي مهدي آباد به عنوان يك ظرفيت مهم براي استان اشاره مي كند و ياداور مي شود: هرچند در گذشته، اين بخش در ايتان مورد كم توجهي واقع شده، اما به واسطه ورود بخش خصوصي اقدامات خوبي را در اين رابطه شاهديم.

پايان مديريت هاي نااهل و غيرتخصصي معادن يزد
با تمام اين اوصاف، مساله مهم ديگري نيز به مشكلات معادن دامن زده و آن هم مديريت هايي است كه بعضاً گزينشي و با نگاه سياسي و انتخاب افراد غيربومي و غيرمتخصص بوده و منجر به انحصار سرمايه هايي ملي در دست اين گروه از افراد شده است، البته اين رويه باعث شده تا بسياري از معادن داراي چنين مديريت هايي، غيرفعال بمانند و تنها مجوزهايشان تمديد شود؛ مساله اي كه در شرايط اقتصادي فعلي بايد بيشتر به عنوان يك تهديد ملي و يك فرصت براي ايجاد اشتغال مورد توجه قرار گيرد.

«محمدعلي طالبي» استاندار يزد در تاييد تعطيلي و نيمه فعال بودن بسياري از معادن در دومين قطب معدني ايران و علت آن بيان مي كند: تعدادي از شركت ها و معادن بزرگ خواستار سرمايه گذاري در بخش معدن هستند و مي توانند معادن تعطيل شده را فعال كنند، ولي متأسفانه به خاطر اينكه پهنه ها در دست كساني است كه توانايي مالي كافي را در اين خصوص ندارند و حاضر به واگذاري به معادن قوي تر نيز نيستند، اين كار تاكنون محقق نشده است.

وي ادامه مي دهد: طبق روال گذشته، صاحبان معادن غيرفعال يزد با اتمام تاريخ مجوز، پروانه فعاليت خود را تمديد مي كنند و همين چرخه ي غلط متأسفانه باعث معطل ماندن رونق معادن در استان شده بود، ولي خوشبختانه دولت اكنون جلوي اين روند را گرفته و ديگر مجوز افرادي كه نتوانستند در مهلت مقرر معدن را فعال كنند، تمديد نمي شود.

«محمدصالح جوكار» رئيس فراكسيون معدن هم در اين خصوص تاكيد مي كند: در اين رابطه قوانين لازم وجود دارد، اما در زمينه اجراي قوانين در بخش صنعت و معدن دچار مشكل هستيم به طوري كه در حال حاضر 50 درصد معادن واگذار شده نيز فعال نيستند.

وي با تاكيد بر اين كه وزارت صمت بايد افراد متوقف كننده فعاليت معادن به مدت طولاني را عزل كند، مي گويد: اين معادن بايد دوباره فعال شوند كه البته شوراي عالي معادن در اين زمينه فعاليت مي كنند.

جاي خالي دانش بنيان ها در بخش معدن
معادن تنها درگير چنين مشكلاتي نيستند، بعضاً دست گذاشتن دستگاه هاي ملي، از منابع طبيعي گرفته تا برخي از ديگر دستگاه ها مانند سازمان انرژي اتمي به روي پهنه هاي غني استان نيز از گلايه هايي است كه بار ها متوليان استان در جهت رفع موانع توسعه معدني يزد مطرح كرده اند، «محمدرضا علمدار» رئيس سازمان صمت يزد نيز اين مساله را بار ها متذكر شده است، اما در كل مشكل ما كجاست كه توانايي بهره برداري از پهنه هايي كه بعضا در دايره دستگاه هاي ديگر قرار مي گيرد را نداريم؟

متاسفانه با وجود اقدامات موثري كه در خصوص توسعه علم دانش بنيان در استان يزد انجام شده، اما هنوز هم جاي خالي معادن در بين دانش بنيان ها به وضوح ديده مي شود به طوري كه «محمدرضا بابايي» يكي از كارشناسان اقتصادي استان نيز به اين حلقه مفقوده اشاره مي كند.

معادني مانند معدن دره زرشك تفت و آنومالي هاي جديد سنگ آهن در اردكان، ظرفيت هايي هستند كه بار ها كارشناسان اقتصادي و مسوولان از آن ها به عنوان چاه نفت يزد و بسيار موثر در توسعه اشتغال استان ياد كرده اند، اما در حالي از اين ظرفيت ها چشم پوشي مي شود كه به علت نبود تكنولوژي به روز براي بهره برداري درست و با كمترين آسيب به محيط زيست، نمي توان از آن ها استفاده كرد.

اين مشكل را در حالي در كشور شاهد هستيم كه كشور هايي مانند امريكا، استراليا و كشور هاي اروپايي از ظرفيت معادن با استفاده از تكنولوژي بسيار پيشرفته، بالاترين بهره برداري به همراه كمترين آسيب به محيط زيست را مي برند.

دانش بنيان موضوعي است كه هر چند به نظر مي رسد در مراكز علمي و دانشگاهي استان نيز مورد توجه قرار گرفته، ولي باز هم فرسودگي تكنولوژي و ماشين آلات همچنان مساله اي است كه عمده معدن داران با آن دست و پنجه نرم مي كنند.

«سعيد افضلي پور» رئيس خانه معدن استان يزد نيز در نشستي كه اخيراً با وزير صمت در استان برگزار شد، فرسوده بودن تكنولوژي و ماشين آلات معدني يزد را معضلي براي اين استان اعلام كرد و خواستار توجه جدي به اين حوزه شد.

به نظر مي رسد بهره برداري از معادن جديد با نبود تكنولوژي نمي تواند صرفه اقتصادي چنداني نه در استان بلكه در كشور داشته باشد و لازم است كه به جاي تلاش براي بهره برداري بيشتر از معادن، در حوزه صنايع جوار معدني و توسعه دانش بنيان حوزه معادن اقدام شود تا ارزش اقتصادي معادن موجود به ميزاني برسد كه بالاترين ارزش افزوده را به همراه داشته باشد. شعار سال، با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از پايگاه خبري تحليلي مي متالز، تاريخ انتشار: 17 اسفند 1399، كد خبر: 4959563، www.me-metals.ir