گاليا توانگر
شما وقتي كالاي داخلي را مصرف مي كنيد، به كارگر ايراني داريد كمك مي كنيد، اشتغال ايجاد مي كنيد، به سرمايه ي ايراني هم داريد كمك مي كنيد، رشد و نمو ايجاد مي كنيد. اين فرهنگ غلطي است- كه متأسفانه در بخش هايي از ما حاكم است- كه مصنوعات خارجي را مصرف كنيم؛ اين به ضرر دنياي ماست، به ضرر پيشرفت ماست، به ضرر آينده ماست. همه مسئوليت دارند؛ دولت هم مسئوليت دارد، بايد از توليد ملي حمايت كند، توليد ملي را تقويت كند. شما بايد كالاي ايراني بخواهيد. اين افتخار نيست؛ اين تفاخر غلطي است كه ما مارك هاي خارجي را در پوشاكمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره مان، در خوراكي هامان ترجيح بدهيم به مارك هاي داخلي؛ در حالي كه توليد داخلي در خيلي از موارد بسيار بهتر است.
(بيانات رهبر معظم انقلاب در حرم رضوي 1391)
رفع معضل بروكراسي حاكم بر امر واردات كالا و قطعات و لزوم ثبت نام در سامانه هاي متعدد جهت انجام واردات قطعات و مواد اوليه، ضرورت مشاركت تشكل هاي بخش خصوصي، شناسايي قوانين بازدارنده و بخشنامه هاي متناقض و مزاحم محيط كسب و كار در ستاد تسهيل و حمايت ويژه و عملي از صادرات لوازم خانگي از طريق شروع مجدد پرداخت جوايز صادراتي متناسب با ميزان ارزش افزوده از جمله درخواست توليدكنندگان لوازم خانگي از وزير صنعت است.
همچنين ايجاد شرايط مناسب جهت تاييديه بدهي هاي بانكي بنگاه هاي توليدي لوازم خانگي و قطعات وابسته و نيز لزوم رفع و لغو قوانين و مقررات ناكارآمد به همراه استمرار تأمين مواد اوليه خطوط توليد به خصوص مواد اوليه وارداتي از ديگر خواسته هاي فعالان صنعت لوازم خانگي از وزير صنعت است.
رشد و توسعه اقتصادي، ارتباطات بين المللي، بهبود شاخص هاي اقتصادي، مشاركت تشكل ها و بنگاه ها و همچنين رفع تحريم ها از جمله محورهاي پيشنهادات ارائه شده در بخش كلان با تمركز بر اسناد بالادستي است.
دغدغه هاي توليدكنندگان لوازم خانگي
محمد ذوالقدر يك توليدكننده لوازم خانگي درباره دغدغه هاي عرصه توليد مي گويد: «دستيابي به كيفيت مطلوب و رقابت پذير در صنعت لوازم خانگي مستلزم دستيابي به تكنولوژي مدرن است و اميدواريم كه وزارت صمت و دولت كمك كنند تا بتوانيم كار انتقال تكنولوژي و تأمين ماشين آلات و ابزارهاي پيشرفته در كارخانه ها را محقق كنيم و در نهايت با منابع انساني خبره اي كه در اختيار داريم به خروجي موثري به نام كيفيت رقابت پذير و با راندمان بالا دست يابيم.»
وي تاكيد مي كند: «لازمه يك توليد باكيفيت و رقابتي، داشتن ماشين آلات و تجهيزات پيشرفته، امكان خريد مواد اوليه با قيمت ارزان و مناسب، نيروي كار بامهارت و توانمند و همچنين انرژي ارزان است، اما متاسفانه توليدكنندگان داخلي در اين زمينه ها دغدغه هاي زيادي دارند به خصوص كه نرخ انرژي و نيروي كار هم با افزايش فزاينده مواجه است و تأمين مواد اوليه از كارخانه هاي داخلي با توجه به اينكه معاملات را در بورس بدون لحاظ كردن قيمت هاي منطقي انجام مي دهند و بر اساس شرايط رقابتي نيست.»
ضرورت نظارت دقيق بر قيمت كالاها
همزمان با ممنوعيت واردات
محمدرضا حيدري كارشناس ارشد مسائل اقتصادي مي گويد: «فرض بر اين است كه قيمت كالاهاي داخلي تابع سياست هاي وزارت صمت باشد، چرا كه ممكن است دلالان بخواهند از فرصتي كه به وجود آمده سوءاستفاده كنند.»
وي درباره آسيب هاي واردات لوازم خانگي توضيح مي دهد: «براي كشوري كه تحريم شده و از طرف غرب و هم پيمانانش تحت فشار اقتصادي است،
هر نوع وارداتي كه مستلزم تأمين ارز باشد و به خروج ارز منجر شود به ضررش تمام مي شود.»
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه مي افزايد: «طبيعتا واردات از كشورهايي مثل كره جنوبي كه هم پيمان غرب است و با اين كشورها در تحريم ايران همراهي داشته منطقي نيست.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اين دلايل چرا در اين سال ها واردات داشته ايم، علت را سياست هاي غلط دولت هاي اخير دانسته و مي گويد: «خود كشورهاي توسعه يافته مثل كره، سال ها برنامه ريزي كردند كه از طريق تعرفه هاي وارداتي بالاتر و حمايت هاي گسترده سخت و نرم از صنايع داخلي شان به سطحي از توليد و تكنولوژي، اشتغال و ارزش افزوده دست پيدا كنند.»
حيدري در ادامه مي افزايد: «قيمت تمام شده پايين تر، اجازه نمي دهد صنعت لوازم خانگي داخلي پا بگيرد. براي حل اين مسئله، بايد حمايت از صنعت لوازم خانگي را تشديد كرد.»
وي درباره توان توليد كمي و كيفي ايران در توليد لوازم خانگي خاطرنشان مي كند: «ما حتما زمينه و توان توليد را داريم، هر چقدر ما به شركت هاي دانش بنيان بها بدهيم و روي ارتباط بين دانشگاه، صنعت و اصلاح الگوي مصرف كار كنيم، زودتر به خودكفايي مي رسيم.»
حيدري عنوان مي كند: «وقتي ما در صنايع پيشرفته تر و هاي تك مثل نانوتكنولوژي، صنايع هسته اي و سلول هاي بنيادي و بسياري از تكنولوژي هاي بالاتر توليدات داريم، دليلي ندارد كه در لوازم خانگي نتوانيم توليد داشته باشيم.»
كارشناس ارشد مسائل اقتصادي جلب اعتماد مردم را اقدام اساسي در اين زمينه برمي شمرد و مي گويد: «برندهاي معتبري داشتيم كه متاسفانه به دليل سوء تدبيرها و خصوصي سازي هاي نادرست، گرفتار تعطيلي شدند.»
وي با تاكيد بر حمايت حداكثري نهادهاي مختلف دولتي تصريح مي كند: «مجلس بايد قانون حمايت حداكثري از توليد ملي را به روزرساني كند و دولت بايد آن را به نحو احسن اجرايي كرده و نگذارد اين قانون دور بخورد. قوه قضائيه نيز بايد از حقوق مالكيت دفاع كرده و با تعطيلي آن ها،
ترك فعل ها و بي عملي هاي دولت و مسببين آن برخورد كند. وزارت صمت و نهادهاي ديگري هم كه موظف به حمايت اند بايد نظارت كنند تا كوتاهي نشود.»
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در پايان پيرامون نقش وزارت صمت در كنترل شرايط پيش رو مي گويد: «فرض بر اين است كه قيمت كالاهاي داخلي تابع سياست هاي وزارت صمت باشد چرا كه ممكن است دلالان بخواهند از فرصتي كه به وجود آمده سوءاستفاده كنند، لذا اگر وزارت صمت نظارت موثري بر روي ميزان توليد و قيمت نداشته باشد، افزايش قيمت را خواهيم داشت، اما انتظار مي رود كه با نظارت وزارت صمت اين اتفاق نيفتد.»
اهميت كنترل قيمت ها
و جلوگيري از گران فروشي
در اين شرايط، يكي از مسائلي كه بيم مي رود با بسته شدن درهاي كشور به روي واردات لوازم خانگي تقويت شود، رشد بي حساب و كتاب قيمت توليدات داخلي و يكه تازي كارخانه هاي ايراني در عرضه و قيمت گذاري محصولاتشان است. از اين رو ضروري است تا دستگاه هاي ناظر بيش از پيش به وظيفه كنترلي خود عمل كرده و مانع از متضرر شدن مصرف كنندگان شوند.
كيوان گردان، مديركل دفتر صنايع فلزي و
لوازم خانگي وزارت صنعت در اين مورد معتقد است: «در صنعت لوازم خانگي قيمت ها دستوري نيست، اما سازمان حمايت فرمولي در سامانه 124 براي قيمت ها دارد تا با قيمت هاي نامتعارف برخورد كند.»
وي با بيان اينكه اكنون اين موضوع رعايت مي شود و قيمت ها متعارف است، مي افزايد: «دليل رفتن شركت هاي خارجي پس از اعمال تحريم ها، عدم سرمايه گذاري آنها در كشورمان بود، زيرا سرمايه گذاري را بخش خصوصي ايراني انجام داده بود.»
گردان با بيان اينكه اكنون محصولات توليدكنندگان لوازم خانگي ايراني قابل رقابت با محصولات مشابه ديگر در دنيا بوده و از فناوري بالايي برخوردار است، مي گويد: «با رفتن كُره اي ها، نشان هاي تجاري داخلي ايجاد شد. البته از موضوعات مهمي كه در پي آن هستيم، ساخت اجزاء و قطعات لوازم خانگي نشان هاي خارجي در داخل است كه در اين باره زمينه براي حضور سرمايه گذاران خارجي وجود دارد.»
توليد بالا، قيمت را هم رقابتي مي كند
جعفر قادري، نايب رئيس كميسيون جهش توليد مجلس نظري متفاوت دارد و معتقد است: «قيمت گذاري محصولات لوازم خانگي، انگيزه توليد كننده را از بين مي برد، زيرا زماني كه توليدكننده وارد بازار مي شود مجبور است كيفيت خود را افزايش دهد و رقابت، تضمين كننده كيفيت است.»
وي با بيان اينكه حدود 500 توليدكننده لوازم
خانگي در كشور داريم، مي افزايد: «به دليل حجم بالاي تقاضا در كشور و رقابت بين توليدكنندگان، افزون بر افزايش كيفيت محصولات، قيمت ها نيز رقابتي خواهد شد.»
قادري مي گويد: «شركت هاي لوازم خانگي داخلي به شركت هاي دانش بنيان تبديل شده و از نظر كميت و كيفيت بهبود يافته اند.»
وي با بيان اينكه بخش قابل توجهي از قطعات لوازم خانگي در داخل توليد مي شود، ادامه مي دهد: «هم صنعت فولاد و هم صنايع پتروشيمي نياز هاي صنايع لوازم خانگي را تأمين مي كنند.»
به گفته نايب رئيس كميسيون جهش توليد مجلس، اكنون 25 شركت توليد كننده يخچال و 8 شركت توليدكننده تلويزيون در كشور فعالند و دانشگاه ها نيز وارد حوزه صنايع لوازم خانگي شده اند.
قادري در تكميل صحبت هايش مي گويد: «بايد مسيري كه در صنايع نظامي و هوا فضا طي شده است در بخش لوازم خانگي دنبال شود و شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي به سمت دانش بنيان شدن يا استفاده از ظرفيت هاي شركت هاي دانش بنيان حركت كنند. در حال حاضر شركت هاي دانش بنيان در پارك هاي علم و فناوري به حوزه هايي وارد شده اند كه تصور آن سخت است. بنابراين صنايع لوازم خانگي با اتكا بر اين شركت ها مي توانند مشكلات خود را رفع كنند. با توجه به برنامه هاي معاونت علمي رياست جمهوري و قرارداد هاي شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي با دانشگاه ها، آينده روشني در مقابل صنعت لوازم خانگي قرار دارد. با توجه به سرمايه گذاري كه در بخش بالادستي صنايع لوازم خانگي انجام شده است، هر روز در صنايع پتروشيمي رده هاي جديدي از محصولات توليد مي شود كه به كيفيت لوازم خانگي مي افزايد.»
نايب رئيس كميسيون جهش توليد مجلس در پايان مي گويد: «در موضوع سرمايه گذاري بايد جهت گيري به بخش هاي پايين دستي صنعت لوازم خانگي باشد، زيرا سرمايه گذاري چنداني در اين بخش انجام نشده است. با توجه به اينكه اكنون بخش قابل توجهي از مواد اوليه صنايع پايين دستي لوازم خانگي وارد مي شود، سرمايه گذاري در اين بخش موجب مي شود توليدكنندگان نياز خود را از بازار داخلي تأمين كنند.»
تقويت كالاهاي توليد داخل
از نظر كيفي و كمّي
كيومرث سرمدي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: «بايد سياست ما به نحوي باشد كه توليدات داخلي به لحاظ كيفيت و كميت تقويت شوند.»
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با ممنوعيت واردات كالاهاي خارجي، اظهار مي دارد: «به هر جهت ما بايد به سمتي حركت كنيم و سياست ما بايد به نحوي باشد كه توليدات داخلي مان هم به لحاظ كيفيت و هم از نظر كميت تقويت شوند.»
وي در ادامه تصريح مي كند: «اينكه ما به خودكفايي برسيم و توليدات ما ويژگي هايي كه بيان كردم را داشته باشد، به سمتي حركت مي كنيم كه اعتماد مردم به كالاي داخلي هم از نظر كيفيت و هم كميت بالا مي رود و طبيعتا اين امر توليد داخلي را تقويت مي كند كه در نتيجه اين مسئله باعث ايجاد بازار كار مي شود.»
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي در ادامه مي گويد: «اگر توليد داخلي كيفيت كافي نداشته باشد و مجبور به واردات توليدات خارجي شويم، با توجه به وضعيت ارزي كشور كه الان مشكلاتي داريم، خروج ارز براي ما مسئله است. بنابراين با توجه به نرخ بيكاري كه در كشور داريم، بايد پتانسيلي كه براي توليد در داخل كشور داريم را تقويت كنيم.»
سرمدي يادآور مي شود: «دستور مقام معظم رهبري
در بحث ممانعت از ورود بعضي از كالاهاي خارجي نيز در همين راستا است كه موجب تقويت توليد داخلي و كاهش جوانان بيكار ما خواهد شد.»