محمد آذرپناه مشاور معاونت توسعه كارآفريني وزارت كار از آغاز همه گيري ويروس منحوس كرونا در جهان و الزام همگاني به رعايت پروتكل هاي مربوط به مبارزه با آن، در كنار دغدغه هاي مربوط به بهداشت و سلامت، معيشت و كار نيز به يكي از مهم ترين مشغله هاي روزمره ذهني و عيني عمومي تبديل شده است؛ چرا كه با گسترش كوويد-19، دنياي كار با ويراني گسترده تري مواجه شد و تعداد قربانياني كه كارشان آسيب ديد، ده ها بار از قربانياني كه جانشان آسيب ديد، بيشتر بود. بنابراين اكثر دولت ها براي محافظت از كار و معيشت مردم خود، بسته هاي مالي و پولي بي سابقه اي را در راستاي مقابله با تاثير اقتصادي و اجتماعي كرونا به كار بستند. دولت ايران نيز به منظور احياي مشاغل و كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا و حمايت از كارگران بيكارشده، برنامه هاي مالي و حمايتي را پيش بيني كرد.

با امعان نظر به گذشت بيش از 18ماه از آغاز همه گيري كرونا در ايران، اجرا شدن برنامه حمايتي و سپري شدن مدت زمان معقول از مداخله دولت و همچنين انتشار گزارش پنج طرح آمار نيروي كار پس از شيوع كرونا به نظر مي رسد، مي توان سياست ها و برنامه هاي دولت در مواجهه با كرونا در بازار كار را ارزيابي كرد و تصوير نسبتا روشن تري پيش روي سياستگذاران حوزه بازار كار قرار داد. به اين منظور شاخص هاي كلان بازار كار در دو مقطع زماني تابستان 1399 و تابستان 1400 مدنظر قرار گرفته است.

گزارش اوليه نتايج طرح نيروي كار در تابستان سال جاري نشان مي دهد كه نرخ بيكاري كل كشور در تابستان جاري، 6/ 9درصد بوده كه 1/ 0درصد از تابستان سال گذشته، بيشتر است. در نگاه اول، نرخ بيكاري، تغييرات چشمگيري را نشان نمي دهد، اما وقتي اين نرخ، در كنار نرخ مشاركت مورد تحليل قرار مي گيرد، معناي ديگري خواهد داشت؛ چرا كه نرخ مشاركت در تابستان امسال 7/ 0درصد از سال قبل كمتر بود و از 8/ 41درصد به 1/ 41درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر، با فرض ثابت ماندن جمعيت در سن كار (15 تا 65 سال) و نرخ مشاركت اقتصادي سال قبل، نرخ بيكاري كشور بيش از 10درصد (07/ 10درصد) مي شود كه علامت مثبتي براي پيشرفت كشور تلقي نمي شود. در سه سال گذشته، فارغ از روند كلي بازار كار، وضعيت اشتغال جوانان روند رو به بهبودي را نشان مي داد و در 12ماهه اول دوره شيوع كرونا، با وجود كاهش اشتغال و آسيب پذيري نسبت بالاي بازار كار كه به از بين رفتن بيش از 5/ 1ميليون شغل منجر شد، اشتغال جوانان 18 تا 35سال روند رضايت بخشي داشت و حتي در زمستان 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، از تعداد بيكاران اين گروه سني حدود 258هزار نفر كاسته شده بود، اما نتايج طرح نيروي كار تابستان 1400 از تغيير اين روند حكايت دارد؛ چرا كه بيكاري جوانان 18 تا 35سال افزايش 7/ 0درصدي و بيكاري جوانان 15تا 25سال نيز نسبت به تابستان سال قبل، افزايش 6/ 2درصدي را نشان مي دهد. از طرفي رشد اقتصادي كشور، هم در گزارش بانك مركزي و هم در گزارش مركز آمار ايران، بين 2/ 6 درصد تا 6/ 7درصد در فصل اول سال است كه با رشد منفي اشتغال در تابستان همخواني ندارد. البته 5/ 36درصد از شاغلان كشور بيش از 49ساعت در هفته كار مي كنند كه ممكن است فرصت هاي اشتغال ايجادشده در اثر رشد اقتصادي توسط شاغلان موجود از طريق اضافه كاري بيشتر اشغال شده باشد كه در صورت صحت اين فرض، مي توان دستمزد پايين نيروي كار را عامل اصلي رشد بيكاري در كشور تلقي كرد.

بسياري از كشور هاي آسيا و اقيانوسيه، از جمله چين، تايوان، كره جنوبي، ويتنام، سنگاپور، نيوزيلند و استراليا در مقايسه با برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي در نحوه مواجهه با كرونا عملكرد موفقي داشته اند. البته اكثر اين كشور ها پيش تر مورد حمله سارس قرار گرفته يا شاهد آسيب هاي اقتصادي ناشي از آن بوده اند و يك تجربه زيسته با بيماري ناشناخته عفوني داشته اند، اما ساير كشورها اولين بار بود كه گرفتار شدند. بنابراين پس از گذشت يك سال و نيم از شيوع كرونا مي توان از هر كشوري انتظار داشت كه بر اساس تجارب خود از پديده كرونا براي مقابله و خنثي كردن آثار آن برنامه ريزي و اقدام كند.

بسياري افراد، روش سوئد در تعطيل نكردن اقتصاد خود در دوران كرونا را تحسين مي كنند. نرخ مرگ ومير سوئد 1/ 58 در هر 100هزار نفر بوده و توليد ناخالص داخلي آن نيز 3/ 8درصد سقوط را تجربه كرده است. بسياري ديگر نيز روش نيوزيلند را ستايش مي كنند كه براي نجات جان مردم خود، فورا كشور را تعطيل كرد. در نيوزيلند نرخ فوت به ازاي هر 100هزار نفر، زير يك نفر بوده، اما توليد ناخالص ملي آن 2/ 12درصد كاهش يافته است. در مقابل، سياست هاي تايوان نسبت به نيوزيلند بازتر بود كه هم تعداد تلفات كمتري داشت و هم رشد توليد داخلي آن كمتر از 5/ 1درصد منقبض شده است؛ زيرا تمركز اين كشور بنا به تجربه زيسته قبلي خود، بر شناسايي و برخورد با كانون شيوع و ابتلاي ويروس بوده است.

كشور ما هم در هر دو زمينه سلامت و اقتصاد، مي تواند از تجربه يك سال و نيم گذشته خود كمك بگيرد و با استفاده از نقاط قوت خود، اقدام به مواجهه با آثار اجتماعي و اقتصادي كرونا كند. يكي از برنامه هاي دولت در بازار كار، اجراي برنامه فعال بازار كار بود كه در دوره همه گيري كرونا به اشتغال جوانان كمك كرد. اجراي اين برنامه از تابستان سال جاري، به دليل تاخير در ايفاي تعهدات دولت و تاخير در اجراي طرح پرداخت يارانه دستمزد از ابتداي فصل تابستان كمرنگ شده است؛ طرحي كه همزمان، هزينه نيروي كار را براي بنگاه، كاهش و دريافتي كارگر را افزايش مي دهد و مي تواند دليلي بر كاهش فضاي اشتغال جوانان، به ويژه جوانان تحصيل كرده در دوره استمرار كرونا باشد.

با در نظر گرفتن توفيق دولت سيزدهم در انجام واكسيناسيون كرونا، انتظار بر اين است كه كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا تا حدودي شرايط عادي فعاليت خود را بازيابند و برنامه واكسيناسيون، ضمن تقليل آسيب هاي جاني ناشي از شروع ويروس، آسيب اقتصادي آن را نيز تا حد زيادي ترميم كند. در اين صورت، مي توان ارزيابي سياستي كامل تري از اثرات اقتصادي دو سياست حمايت مالي از كسب وكارهاي آسيب ديده و واكسيناسيون عمومي به دست داد.

دولت، سال قبل، در راستاي حمايت از كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا، تسهيلات بانكي ارزان قيمت با نرخ سود 12درصد را براي پرداخت به كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا در 14رسته كسب وكار در نظر گرفت و با وجود تلاش گسترده براي ساده سازي روند پرداخت تسهيلات و استفاده حداكثري از ظرفيت فناوري اطلاعات، تنها 16درصد از كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا توانستند از برنامه مالي دولت برخوردار شوند. در كنار سياست پرداخت تسهيلات ارزان قيمت، سياست هاي امهال پرداخت حق بيمه، ماليات، هزينه انرژي و تمديد خودكار مجوزها و برقراري مقرري بيمه بيكاري به منظور حمايت موقتي از كسب وكارها و كارگران بيكارشده، در دستور كار ستاد ملي مبارزه با كرونا قرار گرفت. نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در تابستان سال جاري نشان مي دهد كه جز در موارد معدودي، موفقيت قابل توجهي از طريق اقدامات صورت گرفته نصيب بازار كار نشده است.

بر اساس گزارش معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از عملكرد پرداخت تسهيلات كرونا به كسب وكارهاي آسيب ديده، اكثر بنگاه هاي متقاضي تسهيلات از نوع كسب وكارهاي خرد و كوچك با ميانگين اشتغال هر بنگاه 3 تا 4نفر بوده اند. طبق اين گزارش، بزرگ ترين بنگاه ها مربوط به رسته فعاليت گردشگري، شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع هاي جهانگردي و گردشگري، مهمان پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراكز بوم گردي، اقامتي، پذيرايي، تفريحي، خدماتي بين راهي، موزه ها و زائرسراها با متوسط 7/ 19شاغل به ازاي هر بنگاه و كوچك ترين اندازه بنگاه، مربوط به واحدهاي خوداشتغالي در رسته فعاليت آموزشگاه هاي رانندگي و آرايشگاه ها بوده است.

گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان مي دهد كه فقط حدود 3/ 16درصد از كل بنگاه هاي آسيب ديده، در رسته هاي منتخب موفق به دريافت تسهيلات شده اند؛ پس مي توان نتيجه گرفت كه سياست پرداخت تسهيلات، موفقيت قابل توجهي نداشته و براي مواجهه با اثرات اقتصادي كرونا مناسب نبوده است. با وجود رشد مثبت اقتصادي بين 2/ 6 تا 6/ 7درصد، رشد اشتغال نيز قابل انتظار بود، اما كاهش تعداد شاغلان كشور، افزايش نرخ بيكاري و كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، از عدم توفيق مجموع برنامه هاي مرتبط با اشتغال كشور، به ويژه با محوريت بانك و بيمه حكايت دارد. بنابراين چنانچه دولت در آينده برنامه اي براي حمايت از كسب وكارها در قالب پرداخت تسهيلات ارزان قيمت داشته باشد، قبل از اقدام، بررسي شرايط مشاركت كنندگان و ذي نفعان، اعم از بنگاه هاي اقتصادي، شبكه بانكي، دستگاه هاي اجرايي، سياست هاي پولي و روش پياده سازي آنها ضروري خواهد بود.

در حال حاضر، با توجه به اطمينان بيشتر به موفقيت دو طرح واكسيناسيون عمومي و اجراي برنامه فعال بازار كار در راستاي احياي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال، تمركز بيشتر به اين برنامه ها مي تواند در راستاي ارتقاي فضاي اشتغال، به ويژه در كسب وكارهاي كوچك و دانش بنيان بخش خصوصي و تعاوني، نقش مثبت قابل توجهي ايفا كند.