دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

قيمت گذاري دستوري اشتباهي كه از آن درس نمي گيريم
 
قيمت گذاري دستوري اشتباهي كه از آن درس نمي گيريم
قيمت گذاري دستوري اشتباهي كه از آن درس نمي گيريم

تمركز بر نظام عرضه و تقاضا، بازگشت به مكانيسم خودتنظيمي بازارها و پايان دادن به فضاي رانتي، منافع بيشتري براي اقشار آسيب پذير به دنبال دارد.در دهه هاي گذشته، تثبيت دستوري قيمت ها به عنوان روشي براي تعديل تورم و بهره مندي اقشار ضعيف از مزاياي آن در بسياري از كشورها اجرا شد؛ اما به تدريج بررسي تجربيات جهاني خلاف اين تصور را نشان داد. شواهد حاكي از آن است كه اين سياست پرهزينه، ضمن توزيع رانت و افزايش منافذ فساد و همچنين كاهش جذابيت توليد و سرمايه گذاري منجر به افزايش يارانه هاي پنهان و تشديد تورم هاي بعدي مي شود.با توجه به پيامدهاي منفي قيمت گذاري دستوري و تسري به بخش هاي مختلف اقتصاد كلان و همچنين آثار نامطلوب و غيراقتصادي آن، روش قيمت گذاري به لحاظ علمي و تجربي منسوخ شد.قيمت گذاري و سركوب نرخ ارز و وضع تعرفه هاي نامعقول بر صادرات و واردات ازجمله سياست هاي دستوري رايجي است كه همواره از سوي مسئولان كشور اتخاذ شده است. رويكرد دستوري به قيمت برق، فولاد، سيمان و غيره ازجمله معروف ترين مثال هاي موجود در اين زمينه هستند.دولت ها با قيمت گذاري دستوري به دنبال اين هستند كه به طور مقطعي قيمت كالاهاي اساسي را پايين نگه دارند و از اين طريق، دسترسي مصرف كنندگان آسيب پذير به اين كالاها را آسان كنند؛ اما درنهايت، شاهد اثر منفي اين سياست، يعني از بين رفتن توليد و رقابت در اقتصاد هستيم و متأسفانه هيچ گاه اهداف حمايتي موردنظر دولت ها عملياتي نمي شود.هرگاه فرآيند قيمت گذاري بر محصولي حاكم مي شود يا بنگاه ها به تعطيلي كشيده مي شوند و يا توليدكنندگان با كاهش كيفيت و كميت كالاها هزينه هاي توليد خود را مديريت مي كنند. با خروج توليدكنندگان از بازار، سمت عرضه تضعيف شده و در پي آن كليد افزايش سطح تورم روشن مي شود و علاوه بر آن وضعيت اشتغال مختل شده و آثار نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن بر جامعه اتفاق مي افتد.
ادامه در صفحه 2
   تاریخ: ۲۲:۴۳ - ۱۷/۰۹/۱۴۰۰   بازدید: ۵۶