به گزارش خبرنگار ايران اكونوميست، صندوق هاي بازنشستگي فولاد، بازنشستگي كشوري، بيمه اجتماعي و روستاييان و عشاير، ضمانت سرمايه گذاري تعاون و صندوق كارآفريني اميد ازجمله صندوق هاي زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه هستند كه سهامداران آن بيش از نيمي از جمعيت كشور است.

بر اساس اعلام «حجت الله عبدالملكي» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اين صندوق ها داراي كسري 200 هزار ميلياردي هستند كه پيش بيني شده است درصورتي كه سالانه افزايش بازده نداشته باشند، كسري اين صندوق ها به ترتيب در سال 1405 به بيش از 800 هزار ميليارد تومان و در سال 1420 به 43 هزار هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

تقريباً تا سال 1391 و 1392 بحران در اين صندوق ها وجود نداشت و يا اين موضوع به صورت كم وجود داشت، ولي در در هشت سال گذشته بازدهي صندوق ها نه چندان رشد نكرد، بلكه با انتصاب هاي سياسي و ايجاد تعهدات به صندوق ها تحميل شد كه منابع آن تأمين نشده است.

براساس گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت سيزدهم، در صندوق ها مواردي وجود داشته است كه بر اساس نامه يك مقام دولتي، هزينه هاي پرداخت شدِ؛ نامه اي كه اعتبار قانوني نداشت، اما صندوق ها به آن ترتيب اثر داده بودند كه اكنون بين حساب و كتاب اركان مالي دولت و صندوق ها با چالش مواجه شده ايم.

براساس اين گزارش، همچنين دولت قبل بدون نظم و انضباط، تعهدات قانوني را در قبال صندوق ها داشت كه بدهي هنگفت و ديون جاري آن ها است كه زير بار پرداخت آن هم نرفته بود.

شفاف سازي يكي از مباحث مهمي است كه در قبال وضعيت صندوق هاي بازنشستگي موردتوجه قرار نگرفته است اما در دولت سيزدهم پرونده هاي قانوني براي برخورد با فسادهاي رخ داده در اين صندوق ها تشكيل شد كه يكي از مهم ترين اين صندوق بازنشستگي فولاد است كه داراي بيش از 800 پرونده قضايي به ارزش 10 هزار ميليارد تومان تخلف است.

صندوق هاي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داراي 600 شركت زيرمجموعه هستند كه بخش مهمي از اقتصاد كشور را تشكيل مي دهند. در دولت گذشته اين شركت هاي با انتصاب هاي سياسي محلي براي سواستفاده اشخاص و مفسدان اقتصادي شده بود كه در پرونده ها ردپاي آقازاده ها نيز در آن به چشم مي خورد.

كسري اين صندوق ها به ترتيب در سال 1405 به بيش از 800 هزار ميليارد تومان و در سال 1420 به 43 هزار هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

تشكيل پرونده هاي حقوقي به ارزش 10 هزار ميليارد تومان با فساد آقازاده ها در صندوق فولاد

«حسين عامريان» مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد درباره وضعيت اين صندوق به خبرنگار ايران اكونوميست مي گويد: به دليل عدم مديريت صحيح و سو مديريت بعضي از مديران گذشته، 800 پرونده حقوقي در مجموعه اين صندوق وجود دارد كه ارزش آن 10 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

وي اضافه مي كند: در اين پرونده ها اشخاص شناخته شده، فرزندان وزاري سابق اين وزارتخانه و آقازاده ها وجود دارد كه دستگاه هاي امنيتي را نسبت به موضوع حساس كرديم. بسياري از اين افرادي كه براي آن ها پرونده تشكيل شده از خود ردپايي به جا گذاشته اند و در مقابل افراد ديگري هم بودند كه با سندسازي، خود را در پشت ساير افراد قرار دادند و از دور، مديريت و اقدامات فسادي انجام داده اند.

مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد با بيان اينكه دارايي و منابع از دست رفته را به صندوق بازمي گردانيم مي گويد: از زماني كه مسئوليت مديريت اين صندوق را برعهده گرفته ام، نفوذها و تلاش ها براي حفظ مديران سابق و يا انتصاب هاي سفارشي صورت مي گرفت كه با همه آن ها برخورد و مديراني انقلابي، فساد ستيز، كارآمد و مسلط به دانش روز را منصوب كرديم.

به گفته عامريان، عده اي تلاش مي كردند تا مديران خود را با سفارش حفظ كنند و يا حتي درخواست داشتند كه افراد معرفي شده را يك ماه در عضو هيات مديره فلان شركتي نگه داريم، هدف آن ها تعيين تكليف پرونده ها و پاك كردن اقدامات فسادشان بود كه ما هوشيارانه عمل كرديم.

ايجاد 4 هزار ميليارد تومان بدهي براي يك شركت دولت قبل/ عمق بحران در صندوق بازنشستگي فولاد

وي با بيان اينكه عمق بحران صندوق ها مربوط به سياست هاي كلان در دولت هاي قبلي است بيان مي كند: در دولت قبل از 26 شركت به جز يك تا 2 شركت، بقيه شركت ها زيان ده بودند. شركت دخانيات يكي از شركت هاي زيان ده و داراي وضعيت بحراني بود كه 450 ميليارد تومان، زيان انباشته و چهار هزار ميليارد بدهي دارد.

به گفته عامريان، شركت سنگ آهن مركزي ايران و معادن اسفندقه از معادن ارزشمندي هستند كه ثروت عظيمي دارد و مي توانند كل نياز صندوق فولاد را پاسخ دهند؛ اما بعضي از افراد سودجو با اقداماتي درصدد واگذاري و منحل كردن اين شركت ها بودند.

تشكيل 200 پرونده فساد اقتصادي دولت قبل در دخانيات

به گزارش ايران اكونوميست، شركت دخانيات يكي از شركت هاي زيرمجموعه صندوق فولاد زير نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در اين زمينه پرونده تشكيل شده است.

«محمد شيخان» مديرعامل شركت دخانيات در گفت وگو با ايران اكونوميست از تشكيل بيش از 200 پرونده حقوقي براي مبارزه با فساد در اين شركت خبر داده و مي گويد: اين فسادها در دولت قبل رخ داده و بخشي از اين پرونده ها به خاطر سواستفاده دلال ها، آقازاده ها و وابستگان مسئولان وقت بوده است.

شركت سنگ آهن مركزي ايران و معادن اسفندقه از معادن ارزشمندي هستند كه ثروت عظيمي دارد، اما بعضي از افراد سودجو درصدد واگذاري و منحل كردن اين شركت ها بودند

وي ابراز مي كند: به خاطر سو مديريت در دولت گذشته، در همه اين پرونده ها رانت و نفوذ دلال هاي مختلف ديده مي شود. در همين پرونده شخصي با رانت و نفوذ در خريد توتون، ضمن كسب ثروت نامشروع، با زدوبند دنبال اهدافش بود. اين فرد كه در سال 96 هنگام بستن قرارداد با شركت دخانيات مشكل و اختلاف داشت، موفق شده بود دوباره در سال 97 و 98 با رانت با اين شركت قرارداد ببندد.

به گفته وي، اكنون تنها 10 درصد از بازار دخانيات به شركت هاي داخلي اختصاص دارد و بيش از 70 درصد از سهم اين بازار در اختيار شركت هاي خارجي است كه اين امر به خاطر كسب سود بيشتر و سواستفاده از حوزه فروش، تامين و سرمايه گذاري بوده است.

شيخان همچنين مي گويد: دلالي از آقازاده ها كه در دولت گذشته با رانت و نفوذ در خريد توتون، ضمن كسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شركت دخانيات را محكوم و در پايان سال براي بحران آفريني در توليد حساب هاي شركت را مسدود كرده بود، با دستور ويژه رئيس قوه قضائيه اين پرونده فساد در بررسي مجدد قرار گرفت.

به گزارش ايران اكونوميست، دولت سيزدهم با شعار فساد ستيزي درصدد كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادي از اموال مردم است در همين راستا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي چهار كلان پروژه «رفع فقر مطلق»، «ساماندهي صندوق هاي بازنشستگي»، «سازمان دهي بنگاه هاي اقتصادي» و «طرح زيست بوم اشتغال» را پيگيري مي كند.

در ساماندهي صندوق هاي اين وزارتخانه اصلاح نظام مديريت مالي اين مجموعه ها پيگيري مي شود اجراي روش هايي در طرح تحول صندوق ها مطرح است تا سالانه 25 درصد بازدهي صندوق ها را بالا ببرد و آن ها را از وضعيت بحراني خارج كند.