رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري گفت: سهم استان از توليد ناخالص داخلي كشور 0,6 درصد (شش دهم درصد) است كه نشان مي دهد ظرفيت هاي چهارمحال و بختياري هنوز به فعليت نرسيده اما با برنامه ريزي دولت اين روند از سال آينده اصلاح خواهد شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري علي شهريار پور با اشاره به شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان، گفت: طي دهه هاي گذشته به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كليه استان هاي كشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به موفقيت هايي دست يافته و در راستاي رشد و توسعه حركت كرده اند و اگر موقعيت استان در بين استان هاي كشور موقعيت مناسبي باشد كه خوشبختانه در بسياري از زمينه ها هست، نشان از سرعت مناسب توسعه در استان دارد.

وي اضافه كرد: استان چهارمحال و بختياري اگر چه با سهم 1 درصدي از مساحت كشور رتبه 25 و سهم 1,2 درصدي از جمعيت، رتبه 26 را در بين استان هاي كشور دارد؛ اما خوشبختانه از نظر سرانه توليد گوشت قرمز رتبه 4، سرانه توليد شير رتبه 3، سرانه توليد آبزيان رتبه 7 و نسبت تعداد كارگاه هاي صنعتي رتبه 4 را دارا است كه اين شاخص ها به عنوان نمونه، گوياي وضعيت مطلوب استان چهارمحال و بختياري در بين استان هاي كشور مي باشد.

شهريارپور تاكيد كرد: از نظر برخي شاخص ها مانند تعداد بيمارستان به جمعيت (رتبه 20) نسبت تعداد دانشجويان آموزش عالي به جمعيت (رتبه 18) و ضريب نفوذ بيمه اجتماعي (رتبه 17) را دارد كه در نگاه اول رتبه هاي مطلوبي به نظر نمي رسند اما بايد توجه داشت علي رغم اينكه تلاش براي بهبود اين شاخص ها در دستور كار قرار دارد ولي از آنجايي كه استان از نظر جمعيت و مساحت در رتبه هاي 25 و 26 قرار دارد رتبه هاي پايين تر از 20 وضعيت نسبي خوبي بوده و نشان از جايگاه مطلوب استان در بين استان هاي كشور دارد.

وي تصريح كرد: سهم استان از توليد ناخالص داخلي كشور نيز 0,6 درصد (شش دهم درصد) است كه نشان مي دهد ظرفيت هاي چهارمحال و بختياري هنوز به فعليت نرسيده و لذا ضروري است جهت گيري سرمايه گذاري ها، رشد توليد و تقويت زيرساخت ها در راستاي تقويت و بهره گيري بهينه از اين ظرفيت ها باشد.

وي درباره ساختار بودجه 1401 تصريح كرد: در جهت گيري ها و سياست گذاري هاي لايحه بودجه سال آينده ، تغيير ريل سياست هاي مالي مورد توجه قرار گرفته كه مي تواند منجر به تغيير در فرآيند بودجه نويسي و تحولات اساسي در وضعيت اقتصادي كشور شود.

وي اضافه كرد: يكي ار رويكردهاي اصلي لايحه بودجه تكميل و بهره برداري از پروژه هاي نيمه تمام است كه سال ها از شروع عمليات اجرايي آن ها مي گذرد. هم اكنون حدود 80 هزار پروژه نيمه تمام در سطح كشور و 750 پروژه نيمه تمام در اين استان وجود دارد كه تكميل و بهره برداري از آن ها نيازمند شانزده هزارو 34ميليارد تومان اعتبار در سطح ملي و بيش از 6 هزار ميليارد تومان در استان است.

شهريار پور تاكيد كرد: تسهيل شرايط براي واگذاري اين طرح ها به بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي روند تكميل و بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام را تسريع خواهد كرد.

وي اضافه كرد: امسال سه هزار و 900 ميليارد ريال از محل اعتبارات محروميت زدايي به استان چهارمحال و بختياري اختصاص يافت كه اين اقدام مهم در سال آينده نيز با شدت بيشتري استمرار خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال وبختياري با اشاره به رشد اقتصادي در لايحه بودجه سال 1401، تصريح كرد: رشد اقتصادي كشور 8 درصد و در استان چهارمحال و بختياري 7.4 درصد هدف گذاري شده و منابع مالي مورد نياز براي تحقق آن پيش بيني شده است.

وي اضافه كرد: از مجموع رشد 8 درصدي اقتصادي كشور در سال آينده قرار است 4,5 درصد از محل رشد سرمايه گذاري و 3.5 درصد از محل ارتقاي بهره وري محقق شود لذا تحقق اين رشد اقتصادي مي تواند منجر به ايجاد يك ميليون فرصت شغلي جديد در كشور و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري شود.

وي تاكيد كرد: براساس اقدامات انجام شده در سطح ملي و استاني، نرخ رشد اقتصادي براي تمامي استان ها، شهرستان ها هدف گذاري شده و منابع مالي مورد نياز براي تحقق آن پيش بيني شده است، همچنين برنامه اجرايي براي تحقق رشد اقتصادي 7,4 درصدي استان چهارمحال و بختياري در سال آينده با 100 هزار ميليارد ريال منابع مالي مورد نياز تدوين و آماده اجرا شده است.

وي درباره صندوق پيشرفت و عدالت گفت: پيشنهاد تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت ايران با تغيير نام صندوق كارآفريني اميد با اهداف بزرگي در لايحه بودجه سال 1401 پيش بيني شده كه زمينه ساز جلب مشاركت بخش خصوصي؛ نهادهاي عمومي و بازارهاي پولي و مالي براي حمايت از توليد و اشتغال استان ها خواهد شد.

شهريارپور تاكيد كرد: تامين دو هزار ميليارد تومان سرمايه براي هر استان؛ اجازه واريز مازاد درآمدهاي مالياتي و فروش اموال مازاد دولتي به صندوق هاي استاني مي تواند منابع قابل توجهي را براي پشتيباني از توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار تجهيز و به كارگيري نمايد.

وي اضافه كرد: بر اين اساس صندوق هاي پيشرفت و عدالت در سطح كشور و استان ها تشكيل و از محل منابع آن به صورت تلفيقي با ساير منابع براي ارتقاي رشد اقتصادي استفاده خواهد شد.

وي با اشاره به رويكردهاي اصلي سازمان در اجراي سياست هاي دولت سيزدهم گفت:مهمترين سياست دولت سيزدهم تحقق دو موضوع مهم و محوري عدالت و پيشرفت است و اين مهم عملي نمي شود جز با پياده سازي نقشه راه توسعه يا همان آمايش سرزمين، با توجه به اينكه يكي از رسالت هاي اصلي آمايش سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و كاهش عدم تعادل ها در پهنه سرزميني است لذا برنامه هاي اجرايي بايد به گونه اي تدوين شود كه منجر به توسعه سرزمين و بهبود وضعيت اقتصاد كشور و معيشت مردم شوند.

وي اضافه كرد: بر همين اساس يكي از رويكردهاي اصلي سازمان در اجراي سياست هاي دولت سيزدهم، فرهنگ سازي و گفتمان سازي اسناد و آمايش سرزمين است، بي شك انطباق سرمايه گذاري ها در استان بر اساس اسناد آمايش سرزمين و سوق دادن فعاليت ها بر اساس آنچه در سياست ها و جهت گيري هاي آمايش سرزمين توصيه شده است مي تواند به برقراري عدالت اجتماعي منجر شود.