طي گفتگو هايي كه با شركت هاي دانش بنيان به دنبال اجراي طرح «نشان ايراني 2» و همچنين گزارش هاي صفحه كسب وكار در روز هاي يكشنبه داشتيم، دغدغه هايي را مطرح مي كردند كه در بسياري از موارد، درد مشترك زيست بوم دانش بنيان به شمار مي رفت.

به گزارش جام جم آنلاين ، دغدغه هايي كه بسياري از آن ها شايد حتي در سطح كلان كشور، به سادگي قابل برطرف شدن باشد، اما گاهي به دليل نبود شناخت كافي از ماهيت دانش بنيان ها و نياز هاي متفاوت شان، بدون حل شدن به چالشي مزمن و تكرارشونده تبديل مي شود. بر همين اساس در روز هاي ابتدايي سال «توليد دانش بنيان اشتغال آفرين» بر آن شديم كه با نگاهي جامع به اين مشكلات، برخي از مهم ترين مطالبات شركت هاي دانش بنيان براي رشد سريع تر و تحقق شعار سال را بررسي كنيم.

فرهنگسازي براي درك الزامات زيست بوم دانش بنيان

دكتر اميراحمد سپهري، مدير گروه صنعتي هوشمند آسيا است كه دوربين هاي كنترل سرعت اين شركت دانش بنيان را اين روز ها در بزرگراه هاي اصلي شهر تهران و ديگر شهر هاي كشور مي بينيم. به كارگيري دوربين هاي سرعت سنج براي كنترل سرعت خودرو ها در سال هاي اخير سبب شده است تصادفات جاني و مالي در شهر هاي مختلف كشور افت قابل ملاحظه اي پيدا كند. دكتر سپهري كه پيشتر استاد دانشگاه صنعت اميركبير نيز بوده است، درباره مطالبات شركت هاي دانش بنيان براي تحقق شعار سال به عوامل فرهنگي و جامعه شناختي كه بايد به تدريج اصلاح شود، اشاره مي كند و مي گويد: «ما بعد از انقلاب صنعتي، عملا از چرخه تبديل علم به ثروت خارج شده بوديم. از سي چهل سال قبل و به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تبديل علم به ثروت، به نياز كشور تبديل شد. البته تجربه قبلي ما در اين زمينه خيلي كم بود. براي انجام آن، هزينه زيادي كرده و زمان زيادي را سپري كرده ايم. كاري نو را شروع كرده ايم. مثل قله كوهي كه تا به حال صعود نكرده ايم؛ از پايين رسيدن به قله آسان به نظر مي رسد، اما هرچه بالا مي رويم، مي بينيم مسير سخت تر مي شود. از اين رو، بايد مسير را با كار كارشناسي طي كنيم و شرايط داخل كشور را در نظر بگيريم؛ لذا مديريت اين مسأله بايد به صورت ويژه انجام شود و گروه هاي خاصي بايد اين فرآيند را مديريت كند. اين فرهنگ بايد در جامعه جا بيفتد، اما زمانبر است و مسيري است كه حمايت دولت را در سطح ملي مي طلبد، زيرا تبديل علم به ثروت، تنها راه پيشرفت كشور است.

تسهيل واردات مواد اوليه متناسب با چابكي

در فرآيند توليد محصولات دانش بنيان در بسياري از موارد نياز به واردات برخي قطعات يا مواد اوليه وجود دارد كه توليد آن ها با درجه كيفي مورد نظر اين شركت ها در كشور، مقرون به صرفه نيست؛ اما همين موضوع مي تواند دست انداز بزرگي در روند كاري شركت هاي دانش بنيان ايجاد كند. شايد تصور بسياري از ما اين باشد كه مهم ترين دغدغه كنوني كشور براي واردات مواد اوليه دشواري هاي ناشي از تحميل تحريم ها به كشور باشد، اما دكتر عليرضا ميرباقري، مديرعامل شركت دانش بنيان «نوآوران رباتيك و پزشكي سينا» كه موفق به توليد سامانه رباتيك جراحي از راه دور سينا و صادرات آن به اندونزي شده اند، نظر ديگري دارد. او معتقد است مشكلات تحريم ها در برابر چالش هاي دريافت مجوز واردات و ترخيص كالا، حتي به چشم هم نمي آيند. وي به جام جم مي گويد: «واردات مواد و تجهيزات مورد نياز براي توليد دانش بنيان در كشور، به مثابه هفت خواني است كه عبور از آن رمقي به جان دانش بنيان ها باقي نمي گذارد. زماني كه شركت دانش بنياني براي واردات قطعه يا مواد اوليه بخواهد اقدام كند، اولين مشكلي كه با آن روبه رو است، زمانبر بودن فرآيند ثبت سفارش واردات و بررسي درخواست در سامانه توسعه تجارت است. يعني در هر زماني با هر ميزان شلوغي تقاضا در اين سامانه، فرآيند بررسي درخواست ها حداقل پس از گذشت يك هفته آغاز خواهد شد. ناگفته نماند كه اگر پس از ثبت درخواست، اطلاعاتي به اشتباه ثبت شده باشد و بخواهيد اطلاعات را ويرايش كنيد، مجددا يك هفته ديگر پس از زمان ويرايش، بررسي درخواست به تعويق خواهد افتاد. اين موضوع به شدت موجب اختلال و كندي در روند فعاليت هاي شركت هاي توليدكننده خواهد شد.» وي در ادامه مي افزايد: «پس از گذر از سد اول، ثبت و تأييد درخواست واردات، چالش بعدي است كه به شدت شركت هاي دانش بنيان را تحت فشار قرار مي دهد، اين است كه براي دريافت مجوز واردات بايد معادل 40درصد از قيمت ارزي محصولي كه قرار است وارد شود تا زمان ترخيص كالا از گمرك، در بانك عامل وزارت صمت بلوكه شود.» دكتر باقري با اشاره به اين كه اين وثيقه هيچ ارتباطي با تخصيص ارز براي واردات ندارد، تأكيد مي كند: «ما شركتي هستيم كه صادرات محصول نيز داريم و بنابراين معمولا براي خريد قطعات و مواد اوليه وارداتي خود از منابع ارزي كه در خارج از كشور داريم، استفاده مي كنيم. با اين وجود، با اين مشكل روبه رو هستيم. اين ميزان بلوكه شدن نقدينگي براي شركت هاي دانش بنيان كه عموما بدنه نحيفي دارند و براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود با چالش هاي زيادي روبه رو هستند، واقعا دست انداز بزرگي است.» به گفته دكتر ميرباقري بازنگري قوانين و مقررات واردات و متناسب سازي آن با سرعت و نياز شركت هاي دانش بنيان، مي تواند نقش چشمگيري در افزايش شتاب توسعه اقتصاد دانش بنيان داشته باشد.

دولتي ها از توان شبكه هاي دانش بنيان بهره بگيرند

با وجود حمايت هاي مالي و مقطعي كه تاكنون از شركت هاي دانش بنيان صورت گرفته است، همچنان موفقيت بازار اين محصولات دغدغه بزرگي براي بسياري از اين شركت ها به شمار مي رود.

سيد ميثم سيدي، مديرعامل شركت دانش بنيان «اپراتور آي تي ساز» است كه در حوزه هوش مصنوعي خدمات متنوعي به عنوان اپراتور دولت الكترونيك و قوه قضاييه هوشمند را ارائه مي كند، به جام جم مي گويد: «براي توسعه اقتصاد دانش بنيان بيش از آن كه نياز به پول پاشي هاي بي اثر داشته باشيم، نياز به اعتماد و حمايت از توان دانش بنيان داريم. در چند روزي كه از آغاز سال مي گذرد، به دليل تأكيد رهبر معظم انقلاب به موضوع دانش بنيان در شعار امسال، همه ما دانش بنيان ها پيام هاي تبريك زيادي دريافت كرده ايم، در صورتي كه واقعيت اين است كه ما در اين چند روز متولد نشده ايم. سال هاست در حال تلاش هستيم، اما تاكنون ديده نمي شديم. توانمندي دانش بنيان ها در عرصه هاي مختلف به قدري است كه مي تواند بسياري از هزينه هاي دولت را كاهش دهد، اما به اندازه كافي از اين ظرفيت استفاده نشده است.» به گفته سيدي، يكي از بهترين راهكار ها براي استفاده از توان واقعي دانش بنيان ها، ايجاد شبكه هايي از فعالان هر حوزه است تا دستگاه هاي دولتي و نهاد ها براساس نيازي كه در هر حوزه مانند هوش مصنوعي، فين تك، دارو، تجهيزات با فناوري بالا و... دارند از طريق نماينده هر شبكه بتوانند پروژه هاي خود را به شركت هاي مختلف فعال در هر حوزه واگذار كنند. اين روند هم انحصار را از بين خواهد برد و هم در عين رفع نياز هاي كشور، به فعاليت شركت هاي دانش بنيان رونق خواهد بخشيد. شركت هاي دانش بنيان توانمندي بالايي به دليل وجود نيرو هاي متخصص دارند كه آن ها را به آچار فرانسه هايي در حوزه كاري شان تبديل مي كند. اين موضوع در كنار چابكي و سرعت بالاي اجراي فرآيند ها در اين مجموعه ها، مي تواند تا حد زيادي به رفع سريع تر نياز هاي نهادها، سازمان ها و صنايع كشور كمك كند.»

لزوم به روزرساني رويه هاي تأمين اجتماعي

مهندس يعقوب انتصاري، مديرعامل شركت دانش بنيان هوافضاي درنا كه تنها شركت طراح و سازنده هواپيما در بخش خصوصي است و سه سال سابقه كار در كشور دارد، معتقد است همكاري نكردن سازمان تأمين اجتماعي در درك شرايط شركت هاي نوپا و دانش بنيان، موجب خسارت و ضرر گسترده اين شركت ها مي شود. معمولا شركت هاي دانش بنيان در وصول مطالبات خود از سازمان هاي بزرگ دولتي، دچار مشكل مي شوند و همين مسأله گاهي ممكن است موجب تأخير هاي كوتاه مدت در پرداخت حق بيمه هاي پرسنل شركت به سازمان تأمين اجتماعي شود. در اين حالت سازمان تأمين اجتماعي با اعمال جريمه هاي بسيار سنگين با سود قريب به 30 درصد براي شركت هاي دانش بنيان، به شيوه مرسوم در طول تاريخ خود كه با تمام شركت هاي بزرگ و كوچك بدون اغماض برخورد كرده است، موجب شده اين شركت ها كه محصولاتي خاص با مشترياني خاص تر را توليد مي كنند، نتوانند زير فشار ناشي از اين جريمه ها كمر راست كنند. معمولا سازمان تأمين اجتماعي تا يك ماه تأخير را با شركت ها همكاري مي كنند، اما در صورتي كه تأخير در پرداخت به دو تا سه ماه برسد، اعمال جريمه هاي سنگين به شركت هاي دانش بنيان آغاز مي شود.

وي ادامه مي دهد: «ما براي حل مشكل جريمه هاي تأمين اجتماعي، سال گذشته ناچار شديم دست به دامان وزير و نمايندگان مجلس و... بشويم. هيچ وقت هم نگفته ايم نمي خواهيم حق بيمه پرسنل خود را بدهيم، اما وقتي خود سازمان هاي دولتي در پرداخت مطالبات ما تأخير مي كنند، چرا بخش ديگري از همان دولت كه سازمان تأمين اجتماعي باشد، تأخير در پرداخت را نمي پذيرند و ما را جريمه هاي سنگين مي كنند. اين باعث مي شود ناچار به تعديل نيرو شويم و نتوانيم اشتغال آفريني لازم را انجام دهيم. خواسته ما اين است كه مسؤولان سازمان تأمين اجتماعي با درنظر گرفتن شرايط شركت هاي دانش بنيان اجازه دهند ما بدهي خود را اقساطي پرداخت كنيم و شركت هاي دانش بنيان را جريمه نكنند.»

مهندس سيدمحمد محمدزاده، مديرعامل شركت دانش بنيان پردازش هوشمند ترگمان نيز در تأييد ناكارآمدي رويه هاي تأمين اجتماعي با الزامات اقتصاد دانش بنيان تصريح مي كند: «در شرايط بعد از همه گيري بيماري كوويد-19، دوركاري به رويه رايجي بين شركت هاي فناورانه تبديل شد، اكنون با اين كه 40 درصد نيرو هاي ما دوركار، در اقصي نقاط كشور و در شهر هاي دور و كمتر برخوردار مشغول كار هستند، ما در پرداخت حق بيمه براي ايشان مشكل داريم، زيرا مأمور تأمين اجتماعي فقط برايش اين تعيين شده است كه وقتي براي بازديد مي آيد، بررسي كند كه آيا كارگر در فضاي كار حضور فيزيكي دارد يا نه و اگر نداشته باشد، كارفرما نمي تواند ليست بيمه برايش رد كند. دوركاري هنوز براي نظام تأمين اجتماعي ما بي معني است! آن هم در شرايطي كه ما حق بيمه پرسنل را پرداخت مي كنيم. ما براي 70 نفر كارآفريني كرده ايم، در حدي كه بعضي دو تا سه برابر حقوق پايه در برخي ماه ها درآمد دارند، اما نمي توانيم آن ها را بيمه كنيم، چون دوركارند و هم اين كه حقوق مستمر از ما نمي گيرند؛ يعني شايد يك ماه حقوق شان چهار ميليون تومان باشد و يك ماه 15 ميليون تومان. چرا اين افراد نبايد بتوانند بيمه شوند؟ زيرا نظام تأمين اجتماعي ما دركي از كار با چنين شرايطي ندارد. اين يعني وقت آن شده كه در قوانين تأمين اجتماعي و رويه هاي آن تحولي انقلابي انجام شود.

دانش بنيان ها به حامي نياز دارند

دكتر علي شقاقي مقدم، مديرعامل شركت دانش بنيان «مهراد صنعت خلاق» كه در زمينه توليد تجهيزات هوشمند تعميرات خطوط لوله فراساحلي فعاليت مي كند، معتقد است شركت هاي دانش بنياني كه در حال فعاليت هستند، همگي پذيرفته اند كه قرار است هر روز با چالشي دست و پنجه نرم كنند، اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه براي رشد و توسعه واقعي زيست بوم دانش بنيان در كشور، وجود برخي حمايت ها در ابتداي مسير مورد نياز است. وي تصريح مي كند: «بيشتر شركت هاي دانش بنيان شركت هايي چابك و با تعداد نفرات كم هستند كه با ايده اي كه داشته اند، ايجاد ارزش افزوده و ثروت آفريني مي كنند. اما زماني كه بخواهند محصول و خدمات خود را ارائه كنند، كارفرما با وجود اين كه عقيده دارد شركت دانش بنيان خيلي خوب است، اما در عمل به دليل نداشتن سابقه زياد، حاضر نمي شود به آن اعتماد كند.»

دكتر شقاقي مي افزايد: «در بيشتر موارد صنايع و به ويژه صنايع دولتي، حاضر به پذيرش ريسك توليدات دانش بنيان نيستند كه البته بيشترشان پيشينه خيلي طولاني ندارند. زيرا در مورد بيشتر محصولات دانش بنيان، اگر به هر دليلي محصول با مشكلي روبه رو شود، فرآيند بزرگي در صنايع ممكن است با خسارت روبه رو شود كه رفع اين خسارت وارده، از توان شركت دانش بنيان خارج خواهد بود.»

دكتر مسعود مجرب، مديرعامل شركت دانش بنيان مهندسين مشاور «بنيان زمين پايدار» كه در حوزه خدمات مرتبط با علوم زمين فعاليت مي كند نيز در اين رابطه به جام جم مي گويد: «با وجود فرهنگي كه به وجود آمده كه دانش بنيان ها را به عنوان شركت هايي با نيرو هاي متخصص و دانش بالا مي دانند، در اجراي مناقصات هيچ وقت دانش بنيان بودن شركت امتيازي ندارد، همه به دنبال سطح بندي شركت و سوابق اجرايي آن هستند، اما به ارزش افزوده اي كه در شركت هاي دانش بنيان ايجاد مي شود، بهايي داده نمي شود.» دكتر شقاقي راهكار برون رفت از اين چالش را حمايت قوي از توليدات دانش بنيان در بازار عرضه مي داند و مي گويد: «واقعيت اين است معاونت علمي و فناوري و صندوق نوآوري و شكوفايي حمايت هاي خوبي را براي توليد محصولات دانش بنيان دارند، اما تا زماني كه اين محصول دانش بنيان با كيفيت موفق نشود خود را در بازار تثبيت كند، عملا شاهد رشد واقعي اقتصاد دانش بنيان نخواهيم بود. براي ما كه در حوزه نفتي فعاليت داريم، هميشه جاي مرجعي كه به صنايع بگويد برو از اين شركت محصول مورد نيازت را خريداري كن، خيالت راحت اگر مشكلي پيش آمد با من، خالي بوده است.» شقاقي تصريح مي كند: «به همين علت در بسياري از مناقصات با وجود اين كه توان توليد داخلي وجود دارد، شاهد خريد خارجي هستيم. زيرا شركت خارجي مي تواند براي ضمانت كيفيت محصول خود صد ها مرجع كه پيشتر محصولش را خريداري كرده اند، معرفي كند، اما كارفرما مرجعي براي بررسي كيفيت محصول دانش بنيان ندارد.»

دولتي ها عادلانه عمل كنند

مديرعامل شركت دانش بنيان هوافضاي درنا معتقد است سازمان هاي دولتي در شرايطي از شركت هاي دانش بنيان تضامين سخت و پيچيده طلب مي كنند كه خود اين سازمان ها در قرارداد براي خودشان، تضميني براي پرداخت به موقع قائل نمي شوند. اين در حالي است كه اگر شركت دانش بنيان محصول مورد اشاره در قرارداد را دير تحويل دهد، بايد متحمل پرداخت جريمه هاي سنگين شود، اما اگر سازمان دولتي، بدهي اش را به ما دير پرداخت كند، طوري قرارداد را تنظيم مي كنند كه به زمان قرارداد اضافه شود.

اگر شش ماه يا يك سال يا حتي بيشتر مطالبات ما را پرداخت نكنند و اعتراض كنيم، در پاسخ مي شنويم كه چرا پرسنل خود را كم نمي كنيد؟! آيا اين به معني اشتغال آفريني است كه حاكميت از شركت هاي دانش بنيان انتظار دارد؟ مهندس يعقوب انتصاري تصريح مي كند: «نيرو هاي متخصص شاغل در شركت هاي دانش بنيان، نيرو هايي هستند كه اگر از دست شان بدهيم به راحتي نمي توانيم افرادي را با سطح تخصص آن ها دوباره استخدام كنيم. در اين حالت بهتر است قرارداد ها با سازمان هاي دولتي عادلانه تنظيم شود و آن ها هم بپذيرند اگر در پرداخت بدهي خود تأخير كنند.

طبق قانون و اصول تنظيم قرارداد هاي عادلانه، به شركت دانش بنيان جريمه «ديركرد در پرداخت» خود را بپردازند.»

دكتر اميراحمد سپهري، مدير گروه صنعتي هوشمند آسيا نيز تأييد مي كند: «قرارداد هايي كه دولتي ها با يك شركت خصوصي مي نويسند، آنقدر يك طرفه است كه هر كاري بخواهند مي توانند بكنند و شركت هاي دانش بنيان هيچ كاري از دست شان برنمي آيد. متأسفانه بسياري از كارشناسان سازمان هاي دولتي كه اين قرارداد ها را تنظيم مي كنند، متوجه نيستند چه لطماتي با كار خود به شركت هاي دانش بنيان وارد مي كنند. ما را در شرايطي قرار مي دهند كه فقط ناچاريم قرارداد را امضا كنيم. اين وضعيتي است كه مربوط به دوران پس از انقلاب نيست و پيش از انقلاب و حتي در 250 سال گذشته اينطور بوده است كه دولت و سازمان هاي دولتي، خود را در جايگاهي بالاتر از جامعه تصور مي كنند و در تعامل با جامعه، همه منافع را براي خود مي خواهند.»

دانش بنيان ها را در دام دلال ها گرفتار نكنيد

نگراني از ورود واسطه گران و دلالان به بحث دانش بنيان از ديگر دغدغه هايي است كه موجب نگراني برخي از شركت هاي دانش بنيان شده است. مديرعامل شركت دانش بنيان «اپراتور آي تي ساز» در اين خصوص به جام جم مي گويد: «در بسياري از حمايت هايي كه براي شركت هاي دانش بنيان لحاظ شده است، متأسفانه پاي شركت هايي باز شده كه فعاليتي جز واسطه گري ندارند و با دريافت منابع مالي كلان، فقط بخشي از آن را به صورت قطره چكاني در اختيار شركت هاي دانش بنيان قرار مي دهند.»

سيد ميثم سيدي با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب در نامگذاري سال 1401 مي افزايد: «به نظر مي رسد امسال با توجه به نگاه ويژه تري كه به موضوع دانش بنيان شده است، زمينه بيشتري نيز براي افزايش فعاليت هاي واسطه گري و رانت ها در حوزه دانش بنيان ايجاد شود كه اميدواريم با نظارت دقيق تر بر فعاليت مجموعه ها و اهالي زيست بوم دانش بنيان از سوي نهاد هاي مربوط، شاهد كاهش اين موانع در مسير حمايت و رشد دانش بنيان ها باشيم.» وي در ادامه مي افزايد: «بيشتر شركت هاي دانش بنيان دعوتنامه از قطر، امارات و كشور هاي ديگر دريافت مي كنند، زيرا كشور هاي عربي به شدت به دنبال توسعه فناوري و تصاحب دانش فني هستند. اگر حمايت هاي لازم در كشور به صورت اثرگذار و هدفمند براي توسعه و رشد شركت هاي دانش بنيان صورت نگيرد، شرايط براي از دست رفتن اين نيرو هاي متخصص فراهم خواهد شد.» سيدي با اشاره به منابع مازاد موجود در نهاد ها و سازمان هاي دولتي مختلف مي گويد: «براي مثال بسياري از سازمان ها و بانك ها صاحب ملك هايي هستند كه خالي است و استفاده نمي شود، چنين فضا هايي مي تواند به محلي براي كار شركت هاي دانش بنيان مرتبط با نياز هاي آن نهاد يا سازمان درنظر گرفته شود.»

الزام دولتي ها به استفاده از ظرفيت دانش بنيان ها براي افزايش بازدهي و شفافيت

از آنجا كه از سال ها پيش اقتصاد كشور ما بر پايه نفت پيش رفته است، عادت به خريد محصولات خارجي در بسياري از سازمان ها، نهاد هاي دولتي و صنايع بزرگ در كشور نهادينه شده است و در برخي موارد زمينه ساز منافعي براي برخي نيز مي شود. دكتر مسعود مجرب، مديرعامل شركت دانش بنيان مهندسين مشاور «بنيان زمين پايدار» كه در حوزه علوم زمين به توسعه سامانه هاي پايش معادن، نقشه برداري و سنجش از راه دور و زلزله شناسي مي پردازند، در اين رابطه به جام جم مي گويد: «تضاد منافع در بسياري از موارد مانع از اعتماد به محصولات دانش بنيان شده است. بخش عمده اين مقاومت در برابر محصولات دانش بنيان به اين بازمي گردد كه محصولات دانش بنيان به دليل فناوري هاي پيشرفته خود، امكان شفافيت و فعاليت به صورت واضح و قابل پايش را نسبت به شيوه هاي سنتي فراهم مي كنند و همين شفافيت، مي تواند منافع عده اي را در بخش هاي مختلف صنعت به خطر بيندازد؛ بنابراين ترجيح مي دهند به اين محصولات اعتماد نكنند. براي مثال ما سامانه بسيار كاربرپسند و كاربردي اي را در زمينه پايش احجام معادن توليد كرده بوديم كه مي توانست وضعيت تمامي معادن كشور را به صورت دقيق پايش كند و اطلاعات دقيق آن را در اختيار نهاد مربوطه قرار دهد، اما در مذاكره با نهاد هاي اصلي حوزه صنعت و معدن، استقبالي از آن صورت نگرفت!»

دكتر مجرب، مي افزايد: «اين مقاومت، حيات و تداوم فعاليت بسياري از مجموعه هاي دانش بنيان و از سوي ديگر رشد و پيشرفت كشور را به قيمت منافع عده اندكي گروگان گرفته است. شايد بتوان گفت راهكار برون رفت از اين شرايط نظارت دقيق تر بر فعاليت صنايع بزرگ و نهاد هاي دولتي و از سوي ديگر ايجاد الزامي براي به روزرساني فرآيند هاي سنتي با استفاده از ظرفيت دانش بنيان ها خواهد بود.»

عدالت را در برخورد با شركت هاي ايراني و خارجي رعايت كنيد

مديرعامل شركت دانش بنيان هوافضاي درنا تأكيد دارد كه سازمان هاي دولتي و نظامي انتظاري كه از كيفيت محصول ايراني دارند، نسبت به انتظار از كيفيت نمونه خارجي بسيار بالاتر است و در صورت بروز اشكال، رويه يكساني را در برخورد با سازنده درپيش نمي گيرند. مهندس يعقوب انتصاري با ذكر مثالي تصريح مي كند: «كافي است يك هواپيماي ساخت شركت ما دچار سانحه شود تا با سيل شكايت ها، جريمه ها، عدم همكاري ها و بدنام كردن محصول ايراني مواجعه شويم، در حالي كه مي بينيم همين سانحه براي يك هواپيماي خارجي رخ مي دهد. آن وقت گويي آب از آب تكان نخورده است. در خواست ما اين است كه قوانين و مقررات در حوزه هوانوردي و هواپيما هاي توليد داخل، با هواپيمايي كه از خارج وارد مي شود و هم رده هواپيماي ما است، يكسان رعايت شود. اگر هواپيماي خارجي هم دچار سانحه مي شود، عملكرد و كيفيت و... آن ها را هم زير سوال ببريد و با شركت سازنده اش برخورد قانوني كنيد.» اين فناور دانش بنيان درباره علت تبعيضي كه سازمان هاي دولتي و نظامي ميان شركت هواپيماساز خارجي با سازنده داخلي قائل مي شوند، توضيح مي دهد: «مي گويند تحريم هستيم و نبايد به آن ها فشار خاصي بياوريم، در حالي كه من مي گويم اگر تحريم هستيم، چطور هواپيماي خارجي وارد مي شود در حالي كه من مي توانم محصول مشابه و باكيفيت تر از آن را بسازم؟ ما در اوج تحريم مواد اوليه براي ساخت هواپيما را وارد مي كنيم و كافي است كوچك ترين سانحه اي رخ بدهد تا چنان بر ما بتازند كه تمام زحمات ما به باد برود.»

اجراي اصولي و كاربردي قوانين معافيت

با وجود قوانين حمايتي براي معافيت مالياتي و بيمه اي شركت هاي دانش بنيان، نحوه اجراي اين قوانين موجب شده كه بسياري از آن ها موفق به استفاده از اين حمايت ها نمي شوند. مديرعامل شركت دانش بنيان مهندسين مشاور «بنيان زمين پايدار» از تجربه خود در اين رابطه به جام جم مي گويد: «در قانون معافيت از ماليات و بيمه قيد شده است، شركت در زمينه محصول يا خدماتي كه دانش بنيان شده است، معافيت خواهد داشت. در عمل اين موضوع با چالش هاي زيادي به ويژه درخصوص شركت هايي كه به ارائه خدمات مي پردازند و محصول مشخصي ندارند، همراه خواهد بود. زيرا نمي توان در تنظيم قرارداد ها همواره عبارت يكساني را به عنوان نام محصول نوشت كه در گواهي دانش بنياني ذكر نشده است. اين موضوع موجب مي شود كه با وجود دانش بنيان بودن، ما تاكنون موفق نشده باشيم از اين حمايت ها استفاده كنيم.»

دكتر مسعود مجرب در ادامه مي افزايد: «موضوع اجراي قوانين درخصوص امكان استقرار شركت هاي دانش بنيان در ملك هاي مسكوني نيز به همين ترتيب است. با وجود اين كه شركت هاي دانش بنيان از اين حمايت ها برخوردار هستند، در عمل شهرداري همكاري واقعي براي فعاليت در واحد هاي مسكوني را ندارد و به روش هاي مختلف سنگ اندازي مي كند.» به عقيده اين فعال حوزه دانش بنيان، در كنار نظارت دقيق بر فعاليت هاي مجموعه دانش بنيان كه مي تواند به خوبي گوياي واجد شرايط بودن يا نبودن آن ها براي استفاده از حمايت هاي درنظر گرفته شده باشد، قوانين مربوط به دانش بنيان ها بايد براساس مفاهيم و شرايط جاري بر فعاليت اين مجموعه ها تنظيم شود تا واقعا امكان اجراي آن ها فراهم شود.

اعطاي تسهيلات با دوره تنفس طولاني

وجود تورم و تلاطم هاي اقتصادي كشور يكي از چالش هاي اصلي شركت هاي دانش بنيان كه بيشترشان گردش مالي كوچكي دارند، به شمار مي رود و با هر بالا و پايين شدن نرخ، شرايط شان به طور كامل تحت تأثير قرار مي گيرد. دكتر مهدي رحماني، مديرعامل شركت دانش بنيان رنگين نانو ساختار كه در حوزه رنگ پودري و نانو فناوري در كشور فعاليت دارد و اولين شركت صادركننده محصولات نانو فناوري در حوزه پوشش هاي پودري الكترواستاتيك به كشور چين بوده است، در اين رابطه توضيح مي دهد: «شركت هايي با ابعاد شركت ما هميشه با چالش تورم مواجه اند. تغيير نرخ ارز در كار ما بسيار تاثير مي گذارد و خريد مواد اوليه را دشوار مي كند. در سال گذشته ما از صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري، حمايت مالي دريافت كرديم كه كمك كرد تا از بحران خارج شويم، اما كافي نبود. شركت هاي دانش بنيان خودشان از عهده فعاليت هاي علمي و فناورانه بر مي آيند، اما براي گذر از تورم، تامين هزينه دستگاه ها، تجهيزات اوليه، افزايش توليد و توسعه به حمايت هاي بيشتري نياز دارند.» وي مي افزايد: «البته منظور از حمايت مالي هم حمايت هاي 100 و 200 ميلياردي نيست، تجربه نشان داده است حتي با بودجه هاي يك يا دو ميلياردي، رشد و توسعه زيادي اتفاق مي افتد. اگر شركتي با يك ميليارد تومان براي يك نفر اشتغال ايجاد مي كند، شركت هاي دانش بنيان مي توانند با همين مقدار بودجه براي سه تا پنج نفر شغل ايجاد كنند. از سويي ديگر توسعه فناوري، توسعه طرح و ايده هاي شان هم پر هزينه نيست. درواقع ما براي چرخش چرخ هاي لكوموتيو صنعت نياز به پشتيباني داريم اين پشتيباني هم مي تواند با ارائه تسهيلات داراي دوره تنفس اتفاق بيفتد كه بتوانيم با آن كار را شروع كنيم، توليد بيشتر را رقم بزنيم، به سودآوري برسيم و بعد شروع كنيم به پرداخت اقساط. اگر اين حمايت از سمت معاونت علمي رياست جمهوري و صندوق كارآفريني اميد اتفاق بيفتد، ما و بسياري از شركت هاي مشابه ما مي توانيم از بحران هاي مالي عبور كنيم».

دانش بنيان ها، وعده و وعيد نياز ندارند

هميشه به دنبال رويداد ها و مناسبت هاي مختلف در كشور شاهد برخي اقدامات هيجاني و قول هايي از سمت مسؤولان هستيم و حالا با توجه به شعار امسال، خيلي دور از ذهن نيست كه در روز هاي ابتدايي سال نيز دانش بنيان ها با هجومي از وعده ها و توجه ها روبه رو شوند كه رفته رفته با گذشت زمان و پيش از آن كه به مرحله اجرا برسند، به فراموشي سپرده شوند.

دكتر زهرا كلاهدوز، مديرعامل مجموعه دانش بنيان «فراپايش امين» كه موفق به توليد برچسب هاي هوشمندي براي پايش دما و شرايط انتقال مواد و كالا هاي حساس مانند كيسه هاي خون، شير، مواد غذايي و... به نام كول تگ شده اند، با ابراز نگراني از اين توجه هاي مقطعي به جام جم مي گويد: «يكي از مشكلات مهمي كه به شدت موجب دلسردي شركت هاي دانش بنيان مي شود، وعده ها و قول هايي است كه مسؤولان در زمان هاي خاصي مانند هفته هاي پژوهش، يا درپي بيانات رهبر معظم انقلاب به صورت هيجاني و بدون اثربخشي لازم مي دهند. معمولا در چنين مقاطعي شاهد بازديد هاي پشت سر هم مسؤولان دولتي و نهاد هاي مختلف از فضا هايي مانند پارك هاي علم و فناوري و كارخانه هاي نوآوري هستيم كه هركدام وعده هاي زيادي را به شركت هاي دانش بنيان مي دهند، اما حاصل آن براي ما فقط نامه نگاري هاي طولاني مدتي است كه در نهايت هيچ اثري نخواهد داشت. اميدواري زيادي كه پس از چند ماه تلاش و پيگيري هاي زياد در نهايت فقط مايه يأس و نااميدي بيشتر خواهد شد.» وي مي افزايد: «اميدوارم توجه ويژه رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعار امسال دوباره موجي از وعده هايي كه هيچ وقت قرار نيست اجرايي شوند را براي دانش بنيان ها به همراه نداشته باشد و اگر قرار است اقدامي از سوي نهاد هاي دولتي براي شركت هاي دانش بنيان صورت بگيرد، ساز و كارش مشخص شده باشد و براي تمام چارت اداري آن سازمان روشن باشد.»

دكتر كلاهدوز در اين باره با ارائه مثالي توضيح مي دهد: «يكي از تجربه هاي تلخ ما از اين بازديدها، قولي بود كه وزير بهداشت به ما دادند، پس از چند ماه نامه نگاري ارائه طرح و... نامه ما 20 بار در سيستم اداري گردش كرده بود و در نهايت با وجود موافقت مديران رده بالاتر، با تماس يكي از كارمندان وزارت بهداشت كه «به محصول شما نياز نداريم» رها شد. مشابه همين اتفاق را در مورد تسهيلاتي كه قرار بود از سوي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو به ما اعطا شود و خود دبير ستاد با آن موافقت كرده بود، تجربه كرديم كه پس از چند ماه كه مدارك و درخواست هاي مورد نياز آن تكميل شد، بخش مالي به دليل ابعاد شركت ما مانع پرداخت آن شد و مبلغ تسهيلات به يك سوم كاهش پيدا كرد. اين در حالي است كه وقتي شما قولي مي گيريد، روي آن حساب مي كنيد، برنامه ريزي مي كنيد، به اميد دريافت اين منبع مالي به دنبال تأمين مالي براي چالشي كه با آن روبه رو هستيد، از مسير هاي ديگر نمي رويد و وقتي كه ديگر زماني براي تان باقي نمانده، به شما مي گويند امكان پرداخت آن فراهم نيست!»

صداوسيما، محصول ايراني را در برنامه ها معرفي كند

مهندس سيد محمد محمدزاده، مديرعامل شركت دانش بنيان پردازش هوشمند ترگمان كه سامانه اينترنتي ترجمه همزمان و مشابه با گوگل ترنسليت را با قابليت ها و كيفيت رقابتي بالاتر توليد كرده اند، حمايت مستقيم رسانه ملي از محصول توليد داخل را مطالبه مي كند و مي گويد: «گاهي مي بينيم در سريال ها يا حتي در شبكه آموزش، صدا و سيما محصولي مثل گوگل ترنسليت و كار با آن را به طور واضح معرفي و تبليغ مي كنند، اما وقتي به شركت دانش بنيان مي رسند، به طور مبهم و گنگ خبررساني مي كنند و مي گويند «يك شركت دانش بنيان» يا «يك محصول ايراني» و نام برند و شركت سازنده را نمي برند و لوگوي آن را نشان نمي دهند، زيرا از نظر واحد بازرگاني سازمان صداوسيما اين تبليغ محسوب مي شود.

وي مي افزايد: «اين مسأله نشان مي دهد واحد بازرگاني صداوسيما و سازمان هاي ديگري نظير آموزش و پرورش، چون دست شان به گوگل و شركت هاي خارجي بزرگ ديگر نمي رسد تا از آن هزينه آگهي بگيرند و مردم هم آن ها را مي شناسند، پس نام بردن از آن ها را بي اشكال مي بينند، اما توليدكننده داخلي، چون دم دست است، پس بايد از او پول تبليغ بگيريم؛ اين استاندارد دوگانه رويه درست و مناسبي نيست. اين در حالي است كه مثلا محصول ترگمان ما كه رقيب گوگل ترنسليت است، به رايگان در دسترس مردم است و كافي است از آن استفاده كنند و كيفيت ترجمه محصول ايراني را ببينند. بار ها به صداوسيما نامه نوشته ايم كه چرا در سريال ها، محصولات ايراني كه در دسترس مردم هستند را به جاي محصول خارجي معرفي نمي كنيد. اميدوارم روزي برسد كه صداوسيما شركت هاي دانش بنيان را به چشم قلك و ابزار درآمدزايي نگاه نكند.»

شفافيت در اعلام وضعيت تسهيلات

فناوران و مديران شركت هاي دانش بنيان مي گويند همين كه در رسانه ها مطرح مي شود كه مثلا به پيام رسان هاي داخلي پنج ميليارد تومان تسهيلات داده شده است، عموم مردم كه تصوري از ابعاد كار ندارد و نمي دانند اين عدد كفاف يك ماه حقوق پرسنل ما هم نيست، ذهن شان متوجه رانت و سوءاستفاده شده و به اصالت كار ما بدگمان مي شوند. مهندس سيد محمد محمدزاده، مديرعامل شركت دانش بنيان پردازش هوشمند ترگمان معتقد است: «اگر شفافيت در امورد ايجاد شود و افكار عمومي به اسنادي كه نظامي نيست و جنبه محرمانه خاصي از نظر امنيت ملي ندارد، دسترسي داشته باشند و ببينند اين اعداد و ارقام كه مطرح مي شود، دقيقا صرف پرداخت تسهيلاتي شده كه بيشتر آن ها بازپرداخت شده، بقيه هم در حال بازپرداخت است و در اين ميان نام شركت ها، افراد و نهاد هاي دريافت كننده وام ها و تسهيلات از طريق وبسايت مشخصي شفاف اعلام شود؛ در اين صورت حتما فضاي اعتمادساز و مناسب تري براي بالندگي شركت هاي دانش بنيان مهيا مي شود.»
دكتر اميراحمد سپهري، مدير گروه هوشمند آسيا نيز در تأكيد مي كند: «دولتي ها هيچ وقت پاسخ نامه هاي ما را نمي دهند. چه بسا علت آن تبختري باشد كه هميشه دولتي ها از خود نشان مي دهند و اصولا وظيفه اي براي به پاسخ به ارباب رجوع در خود نمي بينند. حالت محتمل ديگر اين است كه، چون در فضاي غيرشفاف خلاف هاي مختلفي صورت مي گيرد، ترجيح مي دهند از ارتباط با جامعه و مراجعان پرهيز كنند. روند شفافيت امور در كشور، بايد با شتاب بيشتري دنبال شود.»

تحول قوانين تجارت و ماليات

مديرعامل شركت دانش بنيان پردازش هوشمند ترگمان معتقد است بسياري از روش هاي نوين اقتصادي و فروش در دنيا با سبك و سياق قانون تجارت و قوانين اخذ ماليات در ايران تطابق ندارد.

مهندس سيد محمد محمدزاده، تصريح مي كند همين به روز نبودن، باعث شده بسياري از شركت هاي دانش بنيان ايراني كه از روش هاي اقتصاد نوين در تجارت خود استفاده مي كنند، مجبور باشند با دو دفتر در ايران و خارج از ايران كار كنند، زيرا از نظر مميز مالياتي كه الزامات اقتصاد دانش بنيان برايش تعريف نشده است، شركت هايي مثل شركت ما، يك شركت بازرگاني هستند كه دلالي مي كنند. قوانين مالياتي ما عمدتا متناسب با نظام مالياتي طراحي شده و تناسبي با الزامات اقتصاد دانش بنيان ندارد. اين معضل بزرگ ماست كه نظام مالياتي ما ضوابط اقتصاد دانش بنيان را درك نمي كند و مبتني بر اقتصاد ملك محور و مبادله كالا به كالاست.»

ايجاد رويه مدرن و به روز شده براي صادرات محصولات دانش بنيان

قديمي بودن قوانين و متناسب نبودن رويه هاي قانوني صادرات با شرايط روز و الزامات اقتصاد دانش بنيان، دست بسياري از اين شركت ها براي صادرات محصولات شان را بسته است. مديرعامل شركت دانش بنيان پردازش هوشمند ترگمان در اين رابطه به جام جم مي گويد: «ما با هزار خون دل، مشتري از افغانستان براي ارائه محصول پيدا كرده ايم و محصول مان را سازگار با نياز هاي او كرده و استانداردسازي كرده ايم، رضايتش را هم گرفته ايم و دست آخر ارز را به صورت نقد و چمداني در اوج تحريم با مشكلات زياد وارد كشور كرده ايم، بعد كه مي خواهيم به نهاد هاي بالادستي بگوييم توانسته ايم محصول ايراني را صادر كنيم، مي گويند اول بگوييد مشتري بيايد ايران و كد مالياتي بگيرد!

اصلا متوجه نيستند كه ما در اوج تحريم، صادرات انجام مي دهيم و در اين شرايط كدام مشتري خارجي حاضر مي شود بيايد اينجا و كد مالياتي بگيرد؟! آن وقت حتي متهم مي شويم كه قاچاق كرده ايم و به چه حقي دلار وارد كشور كرده ايد! نتيجه اين مي شود كه شركت هايي مثل ما عاقبت ناچار مي شوند بدون اعلام صادرات محصول، ارز دريافتي را در بازار آزاد به وجه رايج كشور تبديل كنند.»

مهندس سيد محمد محمدزاده تأكيد مي كند وقتي اين رويه ها قديمي است، دولت نمي تواند متوجه شود با تسهيلات و وام هايي كه در زيست بوم دانش بنيان سرمايه گذاري كرده، چقدر صادرات كشور رونق يافته و در اين صورت مديريت اين حوزه بسيار ناكارآمد مي شود.

لزوم رويه سازي در مديريت داده ها

مديرعامل شركت دانش بنيان پردازش هوشمند ترگمان معتقد است كه هم از سمت دولت و هم از جانب سازمان هاي حاكميتي، دولتي و نيمه دولتي با بحران داده (Data) مواجه هستيم و آن موضوع امنيتي سازي داده هاست. به اين معني كه داده هايي كه به هيچ وجه كاربرد امنيتي ندارد، نهاد امنيتي روي آن دست مي گذارد و اجازه نمي دهد داده مذكور از سازمان خارج شود. اين داده ها در مراكز داده اين سازمان ها مي ماند، از بين مي رود و از آن نمي توانند استفاده كنند، در حالي كه شركت هاي دانش بنيان مي توانند از دل اين داده ها اطلاعات ارزشمند و اشتغال آفريني استخراج كنند و به خود آن سازمان كمك كنند.

مهندس سيد محمد محمدزاده افزود: «واقعيت اين است كه زبان فارسي در برابر زبان هاي بزرگ دنيا مانند اسپانيولي و انگليسي، زبان بسيار محدودتري است. داده هاي ترجمه شده به زبان فارسي بسيار محدود است. شركت ما در 10 سال سعي در خريد داده هاي فارسي داشته و نهايتا توانسته ايم 400 ميليون كلمه داشته باشيم، در حالي كه براي زبان اسپانيولي در مدت زمان كمتري به آساني چهار ميليون كلمه مي توان
گردآوري كرد.

ما در كشور تعداد بسيار زيادي خبرگزاري و رسانه و روزنامه و سازمان مختلف داريم كه ترجمه مي كنند و داده هاي شان مي تواند موجب ايجاد تحولي در حوزه يادگيري ماشين براي ترجمه ماشيني زبان فارسي شود، اما با ما همكاري نمي كنند، چون اصلا نمي دانند كار ما چيست، تجارت در دنياي داده ها چطور مي تواند اتفاق بيفتد و هيچ قانوني براي تبادل اين داده ها وضع نشده است.»

اهميت تشكيل زنجيره حمايت از توليد

مديرعامل شركت دانش بنيان هوافضايي درنا مي گويد: «گاهي يك شركت دانش بنيان وامي را از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري يا ليزينگي را از صندوق نوآوري و شكوفايي براي توليد محصول خاصي دريافت مي كند، آن را استانداردسازي و آماده ورود به بازار مي كند، آن وقت مي بيند كه يك واردكننده همان محصول را وارد كشور كرده است. علت اين است كه دلال ها در سازمان هاي مختلف كار خود را مي كنند و از اين واردات سود مي برند، در حالي كه طبق قانون حمايت از توليد كه اگر محصول مشابه و استاندارد داخلي توليد شود، وزارت صنايع نبايد مجوز واردات آن محصول را بدهد، حتي اگر يك قطعه از محصول باشد.»

مهندس انتصاري در ادامه تصريح مي كند: «گاهي واردات به اين شكل است واردكنندگان قانون حمايت از توليد داخل را دور مي زنند. به جاي وارد كردن محصولي مثل يك هواپيما كه مشابه آن را ما در داخل توليد مي كنم، هواپيما را به صورت قطعه قطعه و با تعرفه گمركي پايين تر وارد كشور مي كنند و بعد ضمن اخذ پروانه توليد، قطعاتي كه به صورت قطعات يدكي وارد كشور كرده اند را سر هم مي كنند و هواپيماي وارداتي را به فروش مي رسانند. در حالي كه اگر زنجيره حمايت از توليد در كشور ايجاد شده باشد و وزارت صنايع بداند كدام محصول خارجي دقيقا محصول مشابه داخلي دارد كه از كيفيت و استاندارد لازم برخوردار است، چنين اتفاقاتي نمي افتد.»

تبليغ نابه جا نكنيد

بسياري از فعالان شركت هاي دانش بنيان مي گويند وقتي يك مسؤول يا سازمان دولتي به معرفي و حمايت از محصول ايراني مي پردازد، به دلايل مختلف جامعه برداشتش اين مي شود كه اين محصول هم پس با رانت و رابطه و حمايت هاي غيرقانوني توانسته پيشرفت كند و در برابر استفاده از آن گارد مي گيرند. در اين باره مهندس سيد محمد محمدزاده، مديرعامل شركت دانش بنيان پردازش هوشمند ترگمان با ذكر مثالي مي گويد: «مدت ها پيش يكي از وزرا به واسطه لطفي كه شخصا به مجموعه ما داشت و موتور ترجمه ترگمان را محصول ايراني خوبي ديده بود، محبت كردند و در يك توييت ترگمان را معرفي كردند. اما حاصل لطف ايشان براي ما بازخورد هاي بسيار منفي داشت. نتيجه اين مي شود كه به خاطر تجربياتي مانند انحصارطلبي برخي اصناف پس از حمايت از آنها، مردم فكر كردند قرار است انحصار جديدي شكل بگيرد. در حالي كه ما هميشه از هر تسهيلات و وامي هم استفاده كرده ايم، آن را كاملا بازپرداخت كرده ايم. اي كاش مديران و رسانه ها بتوانند حمايت هاي مفيد و موثر واقعي از شركت هاي دانش بنيان انجام دهند.»

حذف بروكراسي سنگين اداري

مهندس يعقوب انتصاري، مديرعامل شركت دانش بنيان هوافضايي درنا معتقد است قوانين و مقررات تمديد پروانه بهره برداري، تمديد گواهينامه ها، تمديد كارت بازرگاني و در نهايت تأمين فهرست بلندبالايي از تمديد ها و بازرسي ها براي صدور مجوزها، گاهي واقعا بيهوده و وقت گير است. اين روند ها و بازرسي ها را مي توان با اعمال تبصره ها يا به كارگيري شيوه هاي هوشمند نظارتي انجام داد و به اين ترتيب موانع توليد و صادرات را از پيش پاي شركت هاي دانش بنيان برداشت.

منبع: روزنامه جام جم