شهركرد- ايرنا- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري با اشاره به ظرفيت هاي استان گفت: تحقق رشد اقتصادي 7.4 درصدي در اين استان امكان پذير خواهد بود.

به گزارش ايرنا روز دوشنبه به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري، علي شهريارپور تاكيد كرد: سهم استان از توليد ناخالص داخلي كشور 0,6 درصد (6 دهم درصد) است كه نشان مي دهد ظرفيت هاي اين استان هنوز به فعليت نرسيده است اما با برنامه ريزي دولت اين روند از سال آينده اصلاح خواهد شد.

وي با اشاره به شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چهارمحال و بختياري افزود: در دهه هاي گذشته تمامي استان هاي كشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به موفقيت هايي دست يافته و در راستاي رشد و توسعه حركت كرده اند و موقعيت مناسب استان در بسياري زمينه ها بين ساير استان هاي كشور نشان از سرعت مناسب توسعه در استان دارد.

شهريارپور تصريح كرد: چهارمحال و بختياري با سهم يك درصدي از مساحت كشور رتبه 25 و سهم 1,2 درصدي از جمعيت ايران رتبه 26 را در بين استان هاي كشور دارد، اما از نظر سرانه توليد گوشت قرمز رتبه چهار، سرانه توليد شير رتبه سه، سرانه تولبد آبزبان رتبه هفت و نسبت تعداد كارگاه هاي صنعتي رتبه چهار ايران را دارد كه اين شاخص ها به عنوان نمونه، گوياي وضعيت مطلوب استان در بين استان هاي كشور است.

وي يادآور شد: از نظر برخي شاخص ها مانند تعداد بيمارستان به جمعيت رتبه 20، نسبت تعداد دانشجويان آموزش عالي به جمعيت رتبه 18 و ضريب نفوذ بيمه اجتماعي رتبه 17 را دارد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري اظهار داشت: اين جايگاه ها در نگاه اول رتبه هاي مطلوبي به نظر نمي رسد اما بايد توجه داشت تلاش براي بهبود اين شاخص ها در دستور كار قرار دارد اما استان به علت جمعيت و مساحت در رتبه هاي 25 و 26 قرار گرفته است و به همين علت رتبه هاي پايين تر از 20 وضعيت نسبي خوبي است و نشان از جايگاه مطلوب استان در بين استان هاي كشور دارد.

شهريارپور درباره ساختار بودجه 1401 تاكيد كرد: در جهت گيري ها و سياست گذاري هاي لايحه بودجه سال آينده، تغيير ريل سياست هاي مالي مورد توجه قرار گرفته است كه مي تواند منجر به تغيير در فرآيند بودجه نويسي و تحولات اساسي در وضعيت اقتصادي كشور شود.

وي افزود: يكي از رويكردهاي اصلي لايه بودجه تكميل و بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام است كه سال ها از شروع عمليات اجرايي آن ها مي گذرد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري تصريح كرد: هم اكنون 750 طرح نيمه تمام در استان وجود دارد كه تكميل و بهره برداري از آن ها بيش از 60 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.

وي يادآور شد: تسهيل شرايط براي واگذاري اين طرح ها به بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي روند تكميل و بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام را تسريع مي كند.

شهريارپور اظهار داشت: امسال سه هزار و 900 ميليارد ريال از محل اعتبارات محروميت زدايي به چهارمحال و بختياري اختصاص يافت كه اين اقدام مهم در سال آينده با شدت بيشتري استمرار خواهد داشت.

وي با اشاره به رشد اقتصادي در لايحه بودجه سال1401 گفت: رشد اقتصادي كشور هشت درصد و استان 7.4 درصد هدف گذاري شده و منابع مالي مورد نياز براي تحقق آن پيش بيني شده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري تاكيد كرد: از مجموع رشد هشت درصدب اقتصادب كشور در سال آينده قرار است 4.5 درصد از محل رشد سرمايه گذاري و 3.5 درصد از محل ارتقاي بهره وري محقق شود.

وي افزود: تحقق اين رشد اقتصادي مي تواند منجر به ايجاد يك ميليون فرصت شغلي جديد در كشور و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري شود.

شهريارپور تصريح كرد: براساس اقدامات انجام شده در سطح ملي و استاني، نرخ رشد اقتصادي براي تمامي استان ها، شهرستان ها هدف گذاري شده و منابع مالي مورد نياز براي تحقق آن پيش بيني شده است.

وي يادآور شد: همچنين برنامه اجرايي براي تحقق رشد اقتصادي 7.4 درصدي چهارمحال و بختياري با 100 هزار ميليارد ريال منابع مالي مورد نياز تدوين و آماده اجرا شده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري درباره صندوق پيشرفت و عدالت اظهار داشت: پبشنهاد تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت ايران با تغيير نام صندوق كارآفريني اميد با اهداف بزرگي در لايحه بودجه سال 1401 پيش بيني شده كه زمينه ساز جلب مشاركت بخش خصوصي، نهادهاي عمومي و بازارهاي پولي و مالي به منظور حمايت از توليد و اشتغال استان ها خواهد شد.

وي گفت: تامين 20 هزار ميليارد ريال براي هر استان، اجازه واريز مازاد درآمدهاي مالياتي و فروش اموال مازاد دولتي به صندوق هاي استاني مي تواند منابع قابل توجهي را براي پشتيباني از توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار تجهيز و به كارگيري كند.

شهريارپور تاكيد كرد: بر اين اساس صندوق هاي پيشرفت و عدالت در سطح كشور و استان ها تشكيل و از محل منابع آن به صورت تلفيقي با ساير منابع براي ارتقاي رشد اقتصادي استفاده خواهد شد.

وي با اشاره به رويكردهاي اصلي سازمان برنامه و بودجه در اجراي سياست هاي دولت سيزدهم افزود: مهمترين سياست اين دولت تحقق 2 موضوع مهم و محوري عدالت و پيشرفت است كه اين مهم با پياده سازي نقشه راه توسعه يا همان آمايش سرزميني محقق مي شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري تصريح كرد: برهمين اساس يكي از رويكردهاي اصلي سازمان در اجراي سياست هاي دولت سيزدهم، فرهنگ سازي و گفتمان سازي اسناد و آمايش سرزمين است.

شهريارپور يادآور شد: بي شك انطباق سرمايه گذاري ها، در استان براساس اسناد آمايش سرزميني و هدايت فعاليت ها طبق آنچه در سياست ها و جهت گيري هاي آمايش سرزميني توصيه شده است مي تواند به برقراري عدالت اجتماعي منجر شود.

به گزارش ايرنا، چهارمحال و بختياري 10 شهرستان با نزديك به يك ميليون نفر جمعيت دارد.

برچسب ها
- سازمان برنامه و بودجه
- چهارمحال وبختياري
- اقتصادي