شعار سال : امروز (هجدهم اسفند) دومين جلسه رسمي شورايعالي كار با موضوع مزد 1400 برگزار مي شود؛ پيش از آن در جلسه رسمي كميته دستمزد، سبد معيشت خانوارهاي كارگري، 6 ميليون و 895 هزار تومان نرخگذاري شد. مازيار گيلاني نژاد (فعال كارگري) در ارتباط با اين مذاكرات با تاكيد بر لزوم ايستادگي نمايندگان كارگري بر قانون و الزامات قانوني مي گويد: سبد 6 ميليون و 895 هزار توماني، بسيار تقليل يافته و حداقلي ست و با هزينه هاي واقعي زندگي حتي در دورافتاده ترين شهرهاي كشور، فاصله بسيار دارد. محاسبات مستقل نشان مي دهد كه نرخ حداقلي سبد معاش بيش از 8 ميليون تومان است اما نمايندگان كارگري كميته دستمزد با هدف رسيدن به اجماع، چنين نرخي را قبول كرده اند تا به هرحال، ابزاري مدون و سازمان يافته براي چانه زني در جلسات شورايعالي كار داشته باشند.

وي ادامه مي دهد: حالا كه سبد معاش بسيار، تقليل يافته و حداقلي نرخگذاري شده است، حتماً بايد در تعيين دستمزد مبنا قرار بگيرد؛ كارگران انتظار دارند حداقل مزد، كمتر از اين رقم حداقلي تعيين نشود؛ كارگران در كميته دستمزد بسيار به طرف هاي مقابل تخفيف داده اند؛ هيچ فروشنده اي حدود دو ميليون تومان در نرخ اجناسش تخفيف نمي دهد! حالا كه اينهمه تخفيف داده ايم، توقع داريم دستمزد براساس همين سبد تقليل يافته تعيين شود.

به گفته وي، نمايندگان كارگري نبايد مزد كمتر از 6 ميليون تومان را بپذيرند و امضا كنند؛ قانون همه چيز را روشن كرده است و دولتي ها و كارفرمايان نمي توانند تا ابد از قانون فرار كنند؛ ضمن اينكه كارگران حق دارند از اين قانون گريزي ها به مراجع قضايي شكايت كنند. هم اكنون نيز پرونده شكايت از مزد 99 همچنان در ديوان عدالت مفتوح است.

گيلاني نژاد اضافه مي كند: همه هزينه هاي زندگي به دلار است اما دستمزدمان ريالي است؛ كارگران و بازنشستگان بارها اين تناقض و كاستي را در شعارهاي تجمعات و اعتراضات خود مطرح كرده اند؛ اگر مي خواهند قدرت خريد كارگران كاستي نگيرد، بيايند حداقل مزد را به دلار بسنجد و ببينند چند دلار است؛ اين دستمزد با دلار 12 هزار توماني چقدر قدرت خريد داشته است و حالا كه دلار 24 هزار تومان شده، چقدر واقعاً قدرت خريد دارد؟! لااقل تفاضل اين دو رقم را به ما بدهند؛ بيايند قدرت خريد كارگر را به دلار حساب كنند و براي تثبيت اين قدرت، هرچقدر لازم است مزد را زياد كنند.

به گفته وي، با اين روندي كه كاهش دستمزد واقعي و كاهش ارزش پول ملي، همگام و هم زمان به پيش مي تازد، روزي مي رسد كه حداقل مزد كارگران به همراه همه مزاياي، از 50 دلار هم كمتر شود و آن روز، چندان دور هم نيست!

يكجانبه گرايي به جاي سه جانبه گرايي!

گيلاني نژاد به نقصان مهم ديگري اشاره مي كند: ساختار معيوب شورايعالي كار؛ او مي گويد: در شورايعالي كار، به جاي سه جانبه گرايي، يكجانبه گرايي داريم؛ كارگران كه توان و قدرت چانه زني چنداني ندارند؛ از نظر تعداد نيز در اقليت هستند؛ دولت و كارفرما هم كه دقيقاً همراه و همراستا هستند؛ پس سه جانبه گرايي مي شود يكجانبه گرايي؛ در واقع يك صدا از شورايعالي كار بيرون مي آيد؛ صداي حاميان نئوليبرالِ كارفرمايان سودجو!

او معتقد است؛ ترفندهاي مزدي و راهبردهاي مقررات زدايي مختلف كه هر روز از يكي از آنها رونمايي مي شود، ازجمله مزد توافقي، مزد منطقه اي يا مزد صنفي، همگي از يك آبشخور واحد نشات مي گيرد؛ از نهادهاي كارآفريني و اشتغال زايي به ظاهر خيريه اي كه سالهاست در حال لابي كردن با دولتي ها و نمايندگان مجلس براي از بين بردن ماده 41 قانون كار و آزادسازي دستمزد هستد.

اين فعال كارگري ادامه مي دهد: اين نهادها تا امروز نتوانسته اند به هدف غايي و ايده آل خود برسند اما با شانتاژ درست كردن و فضاسازي، انرژي كارگران را تحليل برده اند و همه قدرت چانه زني آنها را معطوف به خنثي كردن اين نقشه ها نموده اند تا جايي كه ديگر نايي براي دفاع از بحث سبد معيشت و تطابق مزد با هزينه ها نمانده است.

گيلاني نژاد در پايان تاكيد مي كند: درخواست ما كارگران از اعضاي كارگري شورايعالي كار، ايستادن پاي قانون و الزامات قانوني است؛ بازهم تاكيد مي كنم به هيچ عنوان مزد كمتر از 6 ميليون تومان را نپذيرند و امضا نزنند!

شعار سال ، با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از سايت گسترش ، تاريخ انتشار 18 اسفند 99 ، كد خبر : 158669 ، gostaresh.news