تعادل |

همزمان با روز ملي صادرات جمعي از صادركنندگان با رييس جمهور ديدار كردند. در اين نشست، ابراهيم رييسي، ضمن تاكيد بر حمايت عملي از صادرات، حركت از خام فروشي به صادرات محوري را از مسائل مهم دولت براي حمايت از صادرات عنوان كرد. رييس دولت همچنين با بيان اينكه ما به تجارت اعتماد داريم اما خود تاجران درخواست كرد كه اجازه ندهند با اين حرفه با صدور كارت بازرگاني به دست كساني كه هيچ نسبتي با تجارت و بازرگاني ندارند، دچار آسيب شود. درمقابل صادركنندگان نيز به تشريح ديدگاه ها و مشكلات حوزه صادرات پرداختند و ابراز اميدواري كردند تغيير نگرشي كه با روي كار آمدن دولت سيزدهم در عرصه توليد و صادرات احساس مي شود، منجر به جهش صادراتي شود. « تاكيد بر ثبات در قوانين و عدم تغيير آنها، لزوم جلوگيري از برخورد قهري با صادركنندگان، تاكيد براي جلوگيري از سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني، توجه به مزيت هاي جديد كشور به ويژه در عرصه نانو و بيوفناوري، لزوم ثبات در تصميم گيري هاي اقتصادي دولت، پرهيز از بدبيني به صادركنندگان، لزوم توجه به موضوع تجارت حتي فراتر و بالاتر از توليد، كمك به صادركنندگان براي بالفعل كردن ظرفيت هاي صادراتي به كشورهاي همسايه، تلاش براي بالفعل كردن ظرفيت هاي سوآپ، توجه به صنايع كوچك و پايين دستي »، از جمله موضوعات مطرح شده در اين نشست بود. يكي از مباحث مهم ديگر اين نشست، تسهيل صادرات و رفع مقررات دست و پاگير در صادرات بود؛ كه به گفته وزارت صمت درهمين مدت 2 ماهه از آغاز كار دولت جديد، 25 تا 26 مورد از مقررات زائد را شناسايي شده، از جمله «بازگشت ماليات بر ارزش افزوده در صادرات» كه برطرف شد.

سياست هاي صادراتي دولت سيزدهم

به مناسب روز ملي صادرات، سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور روز پنجشنبه در جلسه اي با جمعي از صادركنندگان موفق كشور ديدار و گفت وگو كرد و در اين جلسه يكي از سياست هاي دولت را توسعه صادرات به ويژه با كشور هاي همسايه و منطقه عنوان كرد.

در اين ديدار كه رييس دفتر رييس جمهور، وزير صمت، رييس كل بانك مركزي، رييس اتاق ايران، رييس سازمان توسعه تجارت و معاون اقتصادي وزارت امور خارجه حضور داشتند، هجده نفر از صادركنندگان نيز در سخناني به تشريح ديدگاه ها و مشكلات حوزه صادرات پرداختند و ابراز اميدواري كردند تغيير نگرشي كه با روي كار آمدن دولت سيزدهم در عرصه توليد و صادرات احساس مي شود، منجر به جهش صادراتي شود. صادركنندگان و فعالان اقتصادي حاضر در جلسه آغاز فعاليت هاي انتخاباتي سيدابراهيم رييسي از حضور در اتاق بازرگاني را پيام مثبت و باعث ترميم اميد و اعتماد جامعه اقتصادي كشور دانستند و گفتند اميدوارند اين نگرش مثبت در طول حيات دولت ادامه يابد و تقويت شود. در همين حال، رييس جمهور با تبريك فرارسيدن اين روز به همه صادركنندگان و توليدكنندگان گفت: برگزاري اين جلسه در روز ملي صادرات پيام گوياي حمايت دولت از همه صادركنندگان و فعالان اقتصادي است.

رييسي گفت: از وزير صمت و همه مسوولان در دولت مي خواهم به گونه اي عمل كنند كه صادركنندگان در عمل آثار حمايت دولت را ببينند و وقتي سال بعد گرد هم آمديم، بتوانيم اتفاقات مثبتي را كه در عرصه صادرات كشور رخ داده، با هم مرور كنيم.

رييسي با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كنيم اين احساس در همه كشور نهادينه شود كه در حال پيشرفت هستيم، گفت: سهم امروز ايران در تجارت منطقه و جهان متناسب با توان و ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي كشور نيست؛ چرا كه در كشور هاي مختلف و به ويژه در ميان همسايگان تقاضا براي خريد كالا و استفاده از خدمات فني و مهندسي ايراني بسيار بالاست. رييس جمهور گفت: توسعه تجارت با همسايگان و موفقيت ديپلماسي اقتصادي در گرو حمايت از فعاليت هاي توليدكنندگان و صادركنندگان كشور است و ساز و كاري كه در وزارت امور خارجه عملياتي شده، مي تواند اين مسير را تسهيل كند.

رييسي، عضويت دايم ايران در سازمان همكاري شانگ هاي را فرصت خوبي براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشور هاي منطقه دانست و گفت: صادركنندگان بايد از فرصت اتصال ايران به زيرساخت هاي اقتصادي آسيا به نحو احسن استفاده كنند. رييس دولت با تاكيد بر اينكه باور داريم ثبات در تصميم گيري ها و پرهيز از اتخاذ تصميمات لحظه اي يكي از مهم ترين پيش نياز ها براي موفقيت توليد و صادرات است، گفت: ثبات در تصميمات مي تواند به فعالان اقتصادي قدرت پيش بيني و برنامه ريزي دهد و خلل در اين ثبات، باعث مختل شدن روند سرمايه گذاري و توليد مي شود. او تاكيد كرد: بايد با صادرات محصولات باكيفيت به ابراز تمايل كشور هاي مختلف براي گسترش مناسبات اقتصادي با ايران پاسخ دهيم. همچنين بايد از خام فروشي فاصله بگيريم و به صادرات محصولات شركت هاي پايين دستي و كوچك و محصولات با ارزش افزوده بالا توجه بيشتري كنيم. رييسي با تاكيد بر ضرورت بازنگري و تقويت توان و ظرفيت بخش حمل و نقل زميني، ريلي، دريايي و هوايي كشور گفت: صنعت حمل و نقل توانمند، يكي از مهم ترين ابزار ها و نيازمندي هاي توسعه صادرات است و به نظرم بايد كميته اي با حضور فعالان اين بخش و با محوريت وزارت راه و دستگاه هاي مرتبط همچون گمرك براي بازنگري و تقويت اين بخش تشكيل شود. رييس دولت بر اهميت بازگشت ارز صادراتي به كشور تاكيد كرد و گفت: بازگشت ارز صادراتي بايد با دقت رصد و مديريت شود و با متخلفان نيز به نحو مقتضي برخورد شود، اما چه در جايگاه رييس قوه قضاييه و چه در جايگاه رييس جمهور اعتقاد جدي داشته و دارم كه صادركننده نبايد به سهولت متهم تلقي شود. او همچنين با تاكيد بر ضرورت بازنگري در دستورالعمل هايي كه در مسير توسعه صادرات مانع تراشي مي كنند، گفت: دولت عميقاً به فعالان عرصه تجارت اعتماد دارد و در كنار آن از تاجران و فعالان اين عرصه انتظار دارد در زمينه صيانت از سلامت عرصه تجارت پيشگام باشند و اجازه ندهند اشخاص غيرمرتبط با دريافت و استفاده از كارت بازرگاني به اعتبار بازرگانان و تجار خدشه وارد كنند.

او با ابراز خرسندي از ارتقاي توانمندي هاي ايران در ساخت و صادرات دارو گفت: در صادرات دارو و البته صادرات ديگر محصولات به طور طبيعي تامين نياز كشور اولويت دارد، اما پس از تامين نياز داخلي نبايد هيچ مانعي براي صادرات دارو و ديگر محصولات وجود داشته باشد. رييس جمهور در واكنش به طرح موضوع ايجاد وزارت صادرات، با بيان اينكه به نظرم مشكل در كمبود ساختار و تشكيلات اداري نيست، گفت: ساختار هاي اداري متعددي در كشور وجود دارد كه بايد فعال شود و از سوي ديگر تاكيد به همكارانم در دولت اين بوده كه معطل ساختارسازي نشوند و كار ها را پيش ببرند و در جريان پيشبرد امور ناكارآمدي ها را اصلاح كنند.

حذف مقررات زائد كليد خورد

وزير صمت هم درباه نتايج اين نشست گفت: يكي از مباحث مطروحه در اين نشست، تسهيل صادرات و رفع مقررات دست و پاگير در صادرات بود؛ البته وزارت صمت در اين مدت 2 ماهه از آغاز كار دولت جديد، 25 تا 26 مورد از مقررات زائد را شناسايي كرده از جمله بازگشت ماليات بر ارزش افزوده در صادرات بود كه برطرف شد. سيد رضا فاطمي امين گفت: رييس جمهور به صورت ويژه دستور داد تا مقررات صادرات بازنگري شود تا جاهايي كه موانع صادراتي داريم، حل و فصل شود. او همچنين بيان كرد: رييس جمهور دستور داد تا براي تسهيل حمل و نقل در تجارت خارجي كار ويژه اي با مشاركت وزارت راه انجام شود. فاطمي امين از ديگر تأكيدات رييس جمهور را ممانعت از خام فروشي عنوان و اظهار كرد: ما صادرات قابل توجهي داريم اما بخشي از آن در فلزات و پتروشيمي به صورت خام فروشي است؛ هر چند كه ميزان صادرات سنگ آهن كم شده و فولاد صادر مي كنيم اما صادرات فولاد خام به نوعي خام فروشي محسوب مي شود؛ لذا رييس جمهور تأكيد داشت با تكميل زنجيره هاي پايين دستي كه اشتغال و ارزش افزوده ايجاد مي كند، از خام فروشي جلوگيري شود. بنابه اظهارات او، تجارت بين المللي كه بخشي از آن صادرات است براي كشور بسيار حائز اهميت است و تنها ابعاد اقتصادي ندارد؛ بلكه ابعاد سياسي، فرهنگي و امنيتي دارد؛ ما بايد تركيب صادرات را اصلاح كنيم؛ حدود 40 ميليارد دلار امسال صادرات داريم كه تركيب آن هر چند نفتي نيست اما بخشي از آن كالاهاي نيم ساخته است؛ در سال هاي آينده هم مبلغ صادرات را افزايش خواهيم داد هم به سمت اصلاح تركيب آن خواهيم رفت. وزير صمت گفت: رييس جمهور تأكيد دارد كه بايد ارز صادراتي به كشور بازگردد؛ چون ما هنوز سطح عرضه و تقاضاي ارز در كشورمان به گونه اي است كه ما مجبوريم از صادركنندگان بخواهيم تا ارز را به كشور بازگردانند ولي رييس جمهور دستور داد تا اين موضوع تسهيل شود و اگر صادركننده اي مشكلي داشت، مجرم شناسايي نشود با بانك مركزي هم اين موضوع را پيگيري كرده ايم و اميدواريم تا اواسط سال آينده، وضعيت بسيار مناسبي در ارز داريم. وي ادامه داد: هدف صادراتي ما اين است كه در 6 ماه دوم امسال 5 ميليارد دلار بيش از مدت مشابه سال قبل افزايش صادرات داشته باشيم كه اين اتفاق در حال رخ دادن است و سال آينده 45 ميليارد دلار صادرات داريم كه با نياز ارزي كشور تراز است و در يك وضعيت متوازن ارزي قرار مي گيريم اما بايد به سمت صادرات محصولات دانش بنيان و كالاي ساخته شده برويم نه اينكه خام فروشي كنيم.

مشكلات صادركنندگان چيست؟

در همين حال، غلامحسين شافعي در پيامي به مناسبت روز ملي صادرات، به برخي مشكلات داخلي پيش روي صادركنندگان اشاره كرد و از دولت خواست مقدمات برطرف شدن اين مشكلات را فراهم كند. در پيام رييس اتاق بازرگاني ايران آمده است: روز ملي صادرات، يادآور بالاترين سطح از كوشش براي حفظ كيان برونگرايي اقتصاد ايران است كه به ويژه در سال هاي اعمال تحريم هاي ظالمانه، اهميتي دوچندان دارد. صادرات به عنوان مهم ترين مولفه براي توسعه تعاملات تجارت بين الملل، نقش پيشران را در اقتصادي ايفا مي كند كه قرار است مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري، درون زا باشد و برونگرا. رسيدن به اين دو مفهوم و هدف والا از مسير توسعه صادرات ميسر خواهد بود. او ادامه داده است: معرفي و عرضه كالا و خدمات ايران به كشورهاي جهان در دنيايي كه رقباي تجاري با بالاترين حمايت ها از سوي دولت ها وارد ميدان شده اند، بسيار دشوار شده است. با اين وجود صادركنندگان با همت جهادگونه در شرايط دشوار تحريم موفق شده اند پرچم صادرات را بالا نگه دارند و از اين طريق به مانند بازوي اجرايي دولت در ارزآوري و حركت دادن به چرخ اقتصاد، عمل كنند. در شرايطي كه دولت براي فروش نفت با محدوديت جدي مواجه است و در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن نيز موانعي پيش پاي خود دارد، صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي و خدمات در بخش خصوصي موفق شده اند از سد محدوديت هاي داخلي و خارجي عبور كنند. شافعي با اشاره به برخي محدوديت هاي داخلي ايجاد شده در مسير توسعه صادرات، تصريح كرده: وقتي از محدوديت هاي داخلي سخن به ميان مي آيد، بايد با كمال تاسف از سياست هاي خلق الساعه و انبوه بخشنامه هايي سخن گفت كه فعالان اقتصادي را در پيچ تحريم داخلي گرفتار كرده است. انتظار بي جايي نيست كه براي فعالان اقتصادي در شرايط تحريم فرش قرمز پهن شود و موانع موجود با سرعت از پيش پاي آنها برداشته شود اما نه تنها چنين اتفاقي رخ نداده، بلكه سخت گيري ها و مانع تراشي ها ادامه يافته است تا كار براي بخش خصوصي در كارزار تحريم ها، دشوارتر شده باشد. به تمامي اين موانع داخلي و خارجي بايد مشكلات ناشي از شيوع ويروس كرونا را هم اضافه كرد. محدوديت هاي بين المللي ناشي از اين همه گيري را مي توان سومين مانع بزرگ پيش پاي صادركنندگان دانست. رييس اتاق بازرگاني ايران خطاب به مسوولان دولتي گفته است: با اين وصف ضرورت حمايت دولت و نيز حذف فرايندها و مقررات غير تخصصي، بيش از پيش ضروري مي نمايد تا صادركندگان واقعي كشور كه در جنگ اقتصاد بين الملل مشغول كارزار هستند از توان عملياتي كافي براي رقابت برخوردار باشند. همچنين توسعه تعاملات سياسي با كشورهاي منطقه و پيوستن به معاهدات بين المللي با در نظر گرفتن منافع همه جانبه كشور، موضوع مهم و جدي است كه انتظار مي رود دولتمردان با درك حساسيت هاي كنوني با سرعت بيشتر براي استفاده از ظرفيت هاي آنها، مدبرانه برنامه ريزي و تصميم گيري نموده تا فرصت سازي بيشتري براي افزايش سهم در بازارهاي جهاني را ميسر كند.

نقطه ضعف هاي صادراتي كجاست؟

از سوي ديگر، نايب رييس اتاق ايران هم با حضور در يك برنامه تلويزيوني از مشكلات صادركنندگان گفت. حسين سلاح ورزي بيان كرد: متأسفانه در سال هاي گذشته به بحث تجارت بين المللي توجه كافي نداشتيم در حالي كه در جهان، حجم تجارت خارجي رو به افزايش است. او ادامه داد: سهم ايران در تجارت بين المللي در سال 1395 حدود 3 دهم درصد تجارت بين المللي در سطح جهان بود كه اين سهم در سال 1399 به دو دهم درصد يعني حدود 30 درصد كاهش يافت. بنابر آمار اعلامي او، ارزش دلاري حجم تجارت خارجي ما در سال 1399 نسبت سال 1398، سيزده درصد كاهش يافت و از 85 ميليارد دلار به 73 و هشت دهم ميليارد دلار كاهش يافته است. سلاح ورزي افزود: ضعف هاي اساسي در بخش هاي مختلف داشتيم و در زمينه زيرساخت هاي بازرگاني از جمله لجستيك، ترانزيت، بيمه و بازاريابي كاري نكرديم و هنوز راهبرد تجاري مدرن نداريم. او افزود: مناطق آزاد تجاري را راه اندازي كرديم كه هدف آن كمك به توسعه تجارت خارجي بود، اما آمارها نشان مي دهد در عمل، نتوانستند در اين راستا نقشي را ايفا كنند. نايب رييس اتاق ايران گفت: اولين كشوري هستيم كه صادر كنندگان را با روش هاي مختلف، تعزير و تنبيه مي كنيم و اين در دنيا سابقه ندارد.

حكمراني مقررات دست وپاگير گمركي

در همين حال، معاون فني گمرك نيز در اظهاراتي عنوان كرده كه قوانين محدودكننده، دست و پاگير و خلق الساعه اي بر رويه صادرات كشور حكمراني مي كند كه اين رويه را با ايستايي هاي مختلف مواجه كرده و انگيزه را از صادركنندگان مي گيرد. به گزارش صداوسيما، مهرداد جمال ارونقي گفته است: اين موضوع در روز صادرات مورد تأكيد رياست جمهوري هم قرار گرفته و دستورات لازم در اين خصوص از سوي ايشان صادر شد. بنابه اظهارات اين مقام گمركي، درباره صادرات، معمولاً روزانه يك بخشنامه صادر و به گمرك ابلاغ مي شود كه بيشتر اين بخشنامه ها محدودكننده يا ممنوع كننده صادرات هستند و صادركننده را در برنامه ريزي براي صادرات با مشكل مواجه كرده و باعث مي شود صادركنندگان نتوانند در موعد مقرر كالاهاي صادراتي خود را به خريدار تحويل دهند و مشتري هاي خارجي خود را به مرور زمان از دست بدهند. معاون فني گمرك همچنين اظهار كرده: مقرراتي كه طي ساليان گذشته به گمرك ابلاغ گرديد باعث شد بيشتر اظهارنامه هاي صادراتي در مسير قرمز قرار گرفته و مشمول كنترل هاي فيزيكي مضاعف شد كه در هر حال ايستايي هايي را در امر صادرات به وجود آورد.

روز ملي صادرات

غلامحسين شافعي در پيامي به مناسبت روز ملي صادرات، به برخي مشكلات داخلي پيش روي صادركنندگان اشاره كرد و از دولت خواست مقدمات برطرف شدن اين مشكلات را فراهم كند. در پيام رييس اتاق بازرگاني ايران آمده است: روز ملي صادرات، يادآور بالاترين سطح از كوشش براي حفظ كيان برونگرايي اقتصاد ايران است كه به ويژه در سال هاي اعمال تحريم هاي ظالمانه، اهميتي دوچندان دارد. صادرات به عنوان مهم ترين مولفه براي توسعه تعاملات تجارت بين الملل، نقش پيشران را در اقتصادي ايفا مي كند كه قرار است مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري، درون زا باشد و برونگرا. رسيدن به اين دو مفهوم و هدف والا از مسير توسعه صادرات ميسر خواهد بود. معرفي و عرضه كالا و خدمات ايران به كشورهاي جهان در دنيايي كه رقباي تجاري با بالاترين حمايت ها از سوي دولت ها وارد ميدان شده اند، بسيار دشوار شده است. با اين وجود صادركنندگان با همت جهادگونه در شرايط دشوار تحريم موفق شده اند پرچم صادرات را بالا نگه دارند و از اين طريق به مانند بازوي اجرايي دولت در ارزآوري و حركت دادن به چرخ اقتصاد، عمل كنند. در شرايطي كه دولت براي فروش نفت با محدوديت جدي مواجه است و در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن نيز موانعي پيش پاي خود دارد، صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي و خدمات در بخش خصوصي موفق شده اند از سد محدوديت هاي داخلي و خارجي عبور كنند.