مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري ايران درگفت و گو با "ايران" خبر داد
تعيين رتبه اعتباري براي 34 ميليون ايراني

گروه اقتصادي / تغيير نظام وثيقه گيري كه سال گذشته ازسوي رئيس جمهور به دستگاه هاي ذيربط محول شد تا تسهيلات خرد بدون ضامن به متقاضيان پرداخت شود، باعث شد تا تكيه نظام بانكي براعتبارسنجي بيشتر شود. برهمين اساس تمام نزديك به 100 هزار فقره تسهيلات بدون ضامني كه درشبكه بانكي پرداخت شد مبتني بر سنجش اعتبار متقاضيان است. در همين زمينه و براي آشنايي دقيق با نظام اعتبارسنجي و چگونگي كاركرد آن به سراغ ابوالفضل جعفري، مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري ايران رفتيم. وي درگفت و گو با «ايران» ضمن تشريح جزئيات رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك ها، برنامه هاي آتي اين نظام را نيز اعلام كرد.
بر اساس برنامه جديد دولت قرار است با تغيير نظام وثيقه گيري، اعتبارسنجي و رتبه اعتباري ملاك باشد. هم اكنون چند درصد از مشتريان نظام بانكي و درمجموع جمعيت كشور اعتبارسنجي شده اند؟
در حال حاضر حدود 60 درصد ازجمعيت بالغ يا بزرگسال كشور كه قابليت فعاليت در نظام بانكي كشوردارند، توسط شركت رتبه بندي اعتباري ايران پوشش اطلاعاتي داده مي شوند. به عبارتي شركت رتبه بندي اعتباري ايران با تكيه بر پايگاه داده وسيع خود كه يكي ازغني ترين پايگاه داده هاي اطلاعات اعتباري كشوراست، براي بيش از 34 ميليون ايراني بزرگسال مي تواند گزارش اعتباري توليد كند. در سال 1400 براي بيش از 10 ميليون ايراني از سامانه اعتبارسنجي ايران، استعلام گزارش اعتباري انجام گرفت كه بيش از 90 درصد آنها پاسخ داده شد.
درمجموع مي توان گفت نسبت پوشش اطلاعات اعتباري يا اصطلاحاً coverage ratio و نسبت پاسخگويي استعلام ها يا hit ratio در كشورمان درمقايسه با كشورهاي منطقه خاورميانه وضعيت مناسبي دارد، اما طبيعتاً مأموريت اصلي اين شركت براي رسيدن به ضرايب پوشش و پاسخگويي 100 درصد، غني تر كردن پايگاه داده اطلاعات اعتباري خود است كه آن هم نيازمند همكاري و همراهي تمام نهادهاي تأمين كننده اطلاعات است.
در دهه 1380 و در ابتداي بحث اعتبارسنجي قرار بود كه اعتبار افراد بر اساس مجموعه اي از آيتم ها مانند پرداخت ماليات، پرداخت قبوض آب و برق و... و متغيرهاي بانكي انجام شود. آيا بسترهاي چنين كاري فراهم است؟ ساير دستگاه ها دراين زمينه همكاري مي كنند؟
به نكته بسيار مهمي اشاره كرديد، چون اساساً اشتراك گذاري اطلاعات، زيربناي اعتبارسنجي است. درآيين نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 1398 هيأت وزيران و همچنين دستورالعمل ذيربط آن، نهادهاي تأمين كننده اطلاعات شركت اعتبارسنجي و وظايف و مسئوليت هاي آنها مشخص شده اند. مطابق نص صريح اين مقررات، سازمان هايي مانند گمرك، سازمان امورمالياتي، بيمه مركزي و شركت هاي بيمه، شركت مخابرات ايران، اپراتورهاي تلفن همراه، شركت هاي آب و فاضلاب، شركت هاي برق منطقه اي، شركت ملي گاز، نيروي انتظامي و... موظفند اطلاعات مؤديان بدهكار و رفتار پرداخت آنها را براساس توافقنامه همكاري در اختيار شركت اعتبارسنجي قرار دهند. اين اقدام درعين كمك به افزايش غناي گزارش هاي اعتباري و بهبود ضريب پوشش و عمق اطلاعات اعتباري شركت اعتبارسنجي، آثار مثبت و ارزنده اي براي نهادهاي تأمين كننده اطلاعات به دنبال خواهد داشت. مواردي مانند كاهش نرخ نكول، افزايش وصول مطالبات معوق و همچنين ايجاد انگيزه مضاعف نزد اشخاص جهت پرداخت بموقع بدهي هاي خود، از جمله اين مزايا هستند.
با وجود مقررات موجود و مزايايي كه اشاره شد، به جز بانك ها و مؤسسات اعتباري، ساير نهادها و سازمان هاي اشاره شده كه عمدتاً نهادهاي دولتي وحاكميتي هستند، تمايلي به ارائه اطلاعات خود به شركت اعتبارسنجي ندارند. به نظر مي رسد ضمانت اجرايي مقررات موجود براي اجرايي شدن اين امر كفايت نمي كند و نياز است همانند بسياري از كشورهاي ديگر، در كشور ما نيز قانون گزارشگري اعتباري به عنوان قانون مادر حوزه اعتبارسنجي، تدوين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
با اين حال، طي يك سال اخير تلاش هاي زيادي در شركت رتبه بندي اعتباري ايران براي افزايش دامنه وعمق اطلاعات اعتباري پايگاه داده اعتباري شركت صورت گرفته است كه نتيجه آن اضافه شدن تأمين كنندگان جديد از جمله شهرداري هايي مانند شهرداري تهران، اهواز و كرمانشاه، فين تك هايي مانند اسنپ پي و صندوق هايي مانند صندوق كارآفريني اميد به جمع تأمين كنندگان اطلاعات سامانه اعتبارسنجي ايران بوده است. با توجه به اقدامات زيرساختي مناسبي كه طي سال گذشته انجام گرفته و اقداماتي كه در دست اجراست، اين روند به اميد خدا در آينده نيز ادامه خواهد داشت و با وجود دشواري هاي موجود، شاهد افزايش تدريجي تأمين كنندگان اطلاعات خواهيم بود.
ملاك اعتبارسنجي افراد چه مواردي است؟
در تمام شركت هاي اعتبارسنجي تاريخچه اعتباري افراد جمع آوري، ذخيره، به روزرساني و گزارش مي شود. اين اطلاعات در قالب گزارش هاي اعتباري به اعتباردهندگان ارائه مي شود. ملاك اعتبارسنجي در شركت هاي اعتبارسنجي مي تواند از يكديگر متفاوت باشد اما معمولاً حداقل 5 فاكتور درميان اكثر اين شركت ها مشترك است.
نخستين و مهم ترين ملاك اعتبارسنجي، سوابق رفتار اعتباري شخص در بازپرداخت بدهي هاست. به اين معنا كه شخص درگذشته نسبت به پرداخت بموقع اقساط و بدهي ها چگونه رفتار كرده است و اين موضوع يكي از مهم ترين مواردي است كه بايد افراد را نسبت به آن آگاه كرد. چرا كه بسياري از افراد اين تصور را دارند كه اعتبارسنجي به اين معناست كه شخص درحال حاضر نبايد بدهي معوق داشته باشد. ولي اين تصوركاملاً اشتباه بوده و آنچه كه در اعتبارسنجي ازهر چيزي مهمتر است، سابقه فرد در بازپرداخت بدهي ها درطول سال هاي گذشته است. از جمله معيار هاي تأثيرگذار ديگر مبلغ كل تعهداتي است كه شخص درحال حاضر بدهكار است. همچنين ميزان سابقه فعاليت اعتباري شخص از ديگر عوامل تأثير گذار در اعتبارسنجي وي است. نوع تسهيلات و تعهداتي كه شخص دريافت مي كند چهارمين معياري است كه در اعتبارسنجي اهميت دارد. با توجه به انواع تسهيلات و تعهدات موجود در كشور، رفتار مشتريان ارزيابي مي شود. رفتار اشخاص در ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادي و انواع تسهيلات اعتباري اهميت دارد. در نهايت پنجمين معيار مهم و تأثيرگذار در اعتبارسنجي، تعهدات و تسهيلات جديدي است كه شخص دريافت مي كند. به اين معنا كه اخذ يك اعتبار، ميزان تعهدات مالي شخص را افزايش مي دهد و افزايش ميزان تعهدات نيز ريسك شخص در بازپرداخت آنها را افزايش مي دهد. البته به غير از اين 5 مورد پرتكرار، معيارهاي ديگري نيز در اعتبارسنجي مهم است. مواردي مانند تسهيلاتي كه در آن شخص، ضامن شخص ديگري شده است. به عبارت ديگر، رفتار اعتباري گيرنده تسهيلات، بر رتبه اعتباري ضامن وي تأثيرگذار است و به همين دليل، افراد بايد براي پذيرش ضمانت اشخاص ديگر، دقت بيشتري داشته باشند.
رتبه اعتباري افراد دقيقاً چگونه تعيين مي شود؟
رتبه اعتباري افراد براساس پردازش اطلاعات آنها درپايگاه داده اعتباري شركت تعيين مي شود. رتبه اعتباري افراد در واقع خلاصه اي از تحليل سيستمي حاصل شده از اطلاعات اعتباري موجود آنهاست. در واقع رتبه اعتباري براي اين است تا از قضاوت هاي انسان محور و داراي خطا جلوگيري شود. مجموعه اي از معيارها كه به برخي از آنها اشاره شد به صورت متغيرهاي از پيش تعيين شده با ضرايب اهميت مشخص، امتياز اعتباري شخص و در نتيجه رتبه اعتباري وي را تعيين مي كند. درحال حاضر امتياز اعتباري افراد در كشور عددي بين 250 تا 900 است كه افراد را در پنج رتبه اعتباري A، B، C، D و E تقسيم بندي مي كند. هر يك از اين رتبه ها نيز خود به سه درجه 1، 2 و 3 تقسيم مي شود كه در مجموع 15 رتبه اعتباري از A1تاE3 را تشكيل مي دهد. در واقع اطلاعات اعتباري افراد به صورت مستمر جمع آوري مي شود. اين اطلاعات مي تواند مثبت (نشان دهنده خوش حسابي) يا منفي (نشان دهنده بدحسابي) باشد. هر چه رخداد اين اطلاعات نزديكتر به زمان حال باشد، تأثير آن بر رتبه اعتباري شخص بيشتر است. هر چه تعداد و مبلغ مرتبط با اين رفتار اعتباري مثبت يا منفي بيشتر باشد، ميزان تأثير آن بر رتبه اعتباري فرد نيز بيشتر مي شود.
نظامي كه هم اكنون در كشور ما براي اعتبارسنجي وجود دارد تا چه حد با ساير كشورها مطابقت دارد؟
نظام گزارشگري اعتباري در دنيا اركاني دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از نهاد ناظر قانوني، شركت يا شركت هاي ارائه دهنده خدمات اعتبارسنجي، تأمين كنندگان اطلاعات موردنياز شركت اعتبارسنجي، استفاده كنندگان خدمات شركت اعتبارسنجي و اعتبار گيرندگان كه همگي اينها در چهارچوب قوانين و مقررات مشخصي ايفاي نقش مي كنند. هم اكنون، تمام اين اركان در كشور ما وجود دارد اما از نظر قوانين و مقررات، صرفاً مصوبات هيأت دولت و هيأت عامل بانك مركزي، مقررات تنظيم كننده حوزه اعتبارسنجي است و جاي خالي قانون مرتبط اين حوزه به شدت احساس مي شود.
بر اساس آخرين گزارش تسهيل فضاي كسب وكار كه توسط بانك جهاني تهيه شده است، ايران در شاخص اعتبارسنجي از وضعيت مناسبي برخوردار بوده است به گونه اي كه از نظر اين بانك، ايران نمره كامل 8 از 8 را در تطابق با استانداردهاي اين بانك كسب كرده است در حالي كه ميانگين اين نمره در منطقه خاورميانه 5.3 است. تا سال 1399، شركت رتبه بندي اعتباري ايران از سامانه و مدل اعتبارسنجي طراحي شده توسط شركت كرديت اينفو (CreditInfo) كه يكي از شركت هاي معتبر اعتبارسنجي در سطح دنياست بهره مي برد. پس از شدت يافتن تحريم ها و عدم تمايل اين شركت براي ادامه همكاري، سامانه بومي اعتبارسنجي راه اندازي شد و ايران به جمع معدود كشورهاي داراي سامانه اعتبارسنجي بومي پيوست. در سال گذشته نيز مدل بومي اعتبارسنجي را طي يك پروژه 9 ماهه با كيفيت و دقتي بالاتر از بسياري نمونه هاي خارجي آن طراحي و به بانك مركزي ارائه كرديم كه پس از تأييد اين بانك، عملياتي خواهد شد.
با وجود جايگاه مناسبي كه كشور ما از ديد بانك جهاني در زمينه اعتبارسنجي دارد، اما همچنان در برخي زمينه ها نيازمند توسعه هستيم. علاوه بر تدوين و تصويب قانون گزارشگري اعتباري كه تسهيل كننده تأمين حداكثري اطلاعات موردنياز شركت اعتبارسنجي و تعيين كننده حقوق ذينفعان مختلف است، در زمينه هاي زيرساخت، امنيت اطلاعات، تكنولوژي و تحقيق و توسعه شركت اعتبارسنجي هم بايد سرمايه گذاري منظم و مستمري انجام بگيرد كه خوشبختانه از سال گذشته اين اقدامات شروع شده است.
مهم ترين اقدامات سال گذشته و برنامه هاي سال جاري شركت اعتبارسنجي ايران چيست؟
سال 1400 اقدامات متعدد و بسيار مناسبي در شركت انجام گرفت كه برخي از مهم ترين آنها عبارتند از تشكيل و راه اندازي واحد مدلسازي و محصول كه بومي سازي مدل اعتبارسنجي، اصلاح گزارش هاي اعتباري، طراحي و پياده سازي سامانه رسيدگي به اعتراضات مشتريان و ويژه سازي محصولات مورد ارائه بر اساس نيازهاي بانك هاي مختلف بخشي از كارهاي اين واحد بود، همچنين تشكيل و راه اندازي واحدهاي زيرساخت، امنيت اطلاعات، توسعه كسب وكار، امور مشتريان يا مركز تماس و طرح و برنامه كه به نوبه خود به ساماندهي حوزه هاي ياد شده، كاهش قطعي سامانه، شروع پروژه سيستم مديريت امنيت اطلاعات، جذب تأمين كنندگان و استفاده كنندگان جديد، بازنگري قراردادها، تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي موردنياز، پاسخگويي مناسب به تماس ها و نيازهاي مشتريان منجرشد. همچنين اقداماتي درحوزه فناوري اطلاعات انجام گرفت كه موجب شد به روزرساني اطلاعات مشتريان در سامانه اعتبارسنجي، مطابق استانداردهاي جهاني به محض دريافت اطلاعات آنها انجام گيرد. در نتيجه در سال 1400، تعداد گزارش هاي اعتباري توليدي بيش از 50 درصد و درآمد حاصل از گزارشگري اعتباري نيز بيش از 45 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت.
با توجه به دانش بنيان بودن شركت رتبه بندي اعتباري ايران، اين شركت برنامه ها و پروژه هاي متعدد و مناسبي براي ايفاي نقش مؤثر در سال 1401 كه سال توليد دانش بنيان است، تعريف كرده است تا بتواند عقب ماندگي سال هاي گذشته را جبران و به تكامل صنعت اعتبارسنجي در كشور كمك كند. برخي از مهم ترين برنامه هاي شركت درسال جاري عبارتند از مكانيزه كردن يا بارگذاري خودكار اطلاعات توسط تأمين كنندگان در پايگاه داده شركت و حذف دستي دريافت و بارگذاري اطلاعات، طراحي و پياده سازي مركز داده شركت مطابق استانداردهاي روز دنيا، اخذ گواهينامه سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)، طراحي و پياده سازي سامانه اعتبارسنجي بيمه اي، پياده سازي هوش تجاري براي گزارش هاي اعتباري به منظور افزايش كارايي آنها، راه اندازي سامانه فروش مستقيم (فروش سازماني يا پنل كسب وكار)، افزايش تنوع و تعداد تأمين كنندگان اطلاعات و بهبود ضريب پوشش اطلاعات اعتباري و ضريب پاسخگويي به استعلام هاي اعتباري، طراحي و ارائه خدمات و محصولات با ارزش افزوده جديد مانند سرويس هشدار، تشخيص تقلب و غيره.