رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان كرمان گفت: تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت گامي مهم جهت تمركززدايي در سياستگذاري كلان كشور و ايجاد بستر تصميم سازي و تصميم گيري در استانها است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان، جعفر رودري با اشاره به تشكيل صندوقهاي پيشرفت عدالت گفت: صندوق كارآفريني اميد در حال حاضر به لحاظ نهادي و ساختاري وضعيت مطلوبي ندارد و در طي ساليان اخير بارها تغييرنام داده و رسالت، اساسنامه و اهداف آن دچار تغييرات مداومي بوده است لذا تشكيل اين صندوق با وجود ساختار و نيروي كار با تجربه و آزموده ميتواند گامي مثبت و تاثير گذار در راستاي اهداف و سياست هاي كلان دولت سيزدهم باشد.
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان كرمان گفت : در راستاي تمركزدايي و به منظور پررنگ كردن نقش استان هاي كشور در توسعه، دولت در بودجه سال 1401 پيشنهاد تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت استاني را ارائه كرده است كه منابع آن عبارتند از بودجه عمراني كشور، فروش دارايي هاي مازاد دولتي، مازاد ماليات استاني، تهاتر نفت، بخشي از بهره مالكانه معادن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي، جلب مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي عمومي، استفاده از بازارهاي پولي و مالي داخلي.
رودري افزود: تشكيل اين صندوق گامي مهم جهت تمركززدايي در سياستگذاري كلان كشور و ايجاد بستر تصميم سازي و تصميم گيري در استانها است، بنابراين مي تواند در كنار ايجاد بستر انگيزشي لازم، امكان اثربخشي بيشتر تحقق اهداف در استانها را فراهم كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان همچنين گفت :يكي ديگر از نكات مهم اين است كه در راستاي عدالت منطقه اي منتج از سندملي آمايش بايستي منابع اين صندوق در راستاي تحقق اين هدف در اختيار استانها قرار گيرد.
رودري اضافه كرد: سوق دادن منابع به سمت اولويت هاي استان بر پايه تصميم گيري هاي استاني از جمله ديگر اهدافي است كه مي تواند موجبات تحقق اهداف رشد اقتصادي 8 درصدي را فراهم آورد.
رودري با اشاره به چالش هاي پيشروي استان، گفت : اصلي ترين چالش ها، عدم توسعه پايدار استان و اضافه برداشت از منابع زير زميني است.
وي ادامه داد: بحران از اوايل دهه 60( همزمان با قانون توزيع عادلانه آب) شروع شده و اضافه برداشت از منابع زير زميني در سال 1393 بيش از 920 ميليون متر مكعب و مجموع آن تاكنون بيش از 22 ميليارد متر مكعب رسيده است.
رودري تاكيد كرد: بر اساس محاسبات توان اكولوژيك تاكنون 199 درصد بيشتر از زمين هاي كشاورزي، 139 درصد بيشتر از ظرفيت مراتع استان، 173 درصد بيشتر از توان اكولوژي جنگلداري استان استفاده شده است، اصلاح ساختار اقتصاد بايد به گونه اي كه هم پاسخگويي نرخ رشد جمعيت بوده و هم محدوديت اكولوژيكي لحاظ شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان اضافه كرد: با توجه به اينكه حدود 50 درصد از اقتصاد استان مستقيم و غير مستقيم متاثر از كشاورزي و شرايط خشكسالي است كه تداوم شرايط و ساختار فعلي را در آينده با دچار مشكل مي كند لذا متعادل سازي سهم بخش اقتصادي با نگاه علمي و كارشناسي به جد پيگيري مي شود.