دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

600 واحد صنعتي غيرفعال به چرخه توليد باز مي گردند
 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: : يكي از اهداف تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت افزايش اختيارات استان و استانداران به منظور تحقق اهداف ك...

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: : يكي از اهداف تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت افزايش اختيارات استان و استانداران به منظور تحقق اهداف كلان دولت از جمله رشد اقتصادي است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين؛ ابوالفضل ياري گفت: يكي از مهمترين مصوبات مجلس و دولت در لايحه 1401 موضوع تأمين صندوق هاي پيشرفت و عدالت استاني است كه با تغيير ماهيت صندوق كارآفريني اميد انجام خواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين افزود: منابع مالي مورد نياز اين صندوق از محل مازاد درآمدهاي مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از فروش دارايي هاي دولت و حمايت هاي بخش خصوصي و منابع بانكي، تأمين خواهد شد.
ياري تصريح كرد: يكي از اهداف اين صندوق افزايش اختيارات استان و استانداران به منظور اتخاذ تصميمات منطقه اي و بهره گيري از همه ظرفيت هاي استان ها براي توسعه و پيشرفت استان مي باشد.
ياري ادامه داد: منابع حاصل از اين صندوق با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستورالعمل هايي كه ابلاغ خواهد شد جهت تكميل زير ساخت هاي مولد، حمايت از واحدهاي توليدي، ارائه تسهيلات و طرح هاي اشتغالزايي بويژه در مناطق محروم خواهد بود.
وي يكي از موانع پيشبرد پروژه ها در استان ها را تامين منابع مالي از بانكها عنوان كرد، افزود: وجود قوانين داخلي بانكها كه عمدتاً از نهادهاي مركزي آنها ابلاغ و اجرائي مي شود با اهداف و برنامه هاي توسعه استان در يك راستا نبوده و گاهاً در تناقض با يكديگر مي باشند.
وي اضافه كرد: با ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت استانها مي توانند اهداف توسعه استان را در حوزه پرداخت تسهيلات و حمايت از واحدهاي توليدي را به صورت كامل تر و دقيق تري پياده سازي و اجرا كرد.
پيش بيني رشد اقتصادي 8,4 درصدي استان قزوين در سال 1401
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: يكي از سياست هاي دولت در سال 1401 رشد اقتصادي 8 درصدي خواهد بود كه سهم استان قزوين 8,4 درصد در نظر گرفته شده است.
ياري تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي انجام شده و با افزايش صادرات، جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي و افزايش بهره وري رشد 8.4 درصدي در استان قزوين صورت خواهد گرفت.
وي افزود: 4.5 درصد رشد اقتصادي استان بايد از طريق سرمايه گذاري و 3.5 درصد نيز از طريق بهره وري حاصل مي شود.
ياري ادامه داد: با سرمايه گذاري 61 هزار ميليارد توماني در استان مي توان رشد اقتصادي 8,4 درصدي را محقق كرد.
اشتغالزايي براي 25 هزار نفر در سال 1401
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان قزوين تصريح كرد: هدف گذاري اشتغال در استان قزوين در سال آينده 25 هزار فرصت شغلي درنظر گرفته شده است كه در همين راستا ، برنامه ريزي هاي لازم جهت تحقق صورت خواهد گرفت.
ياري با اشاره به سامانه رصد استاني اشتغال، تاكيد كرد : در اين سامانه تعداد فرصت هاي اشتغال ايجاد شده در دستگاه هاي اجرائي ثبت و مورد كنترل قرار مي گيرد و چنانچه دستگاهي در اجراي برنامه هاي مربوطه در مقايسه با هدف گذاري ها تاخير داشته باشد، دلايل توجيهي خود را به مقامات ارشد استان ارائه داده و موانع موجود مورد بررسي و حل و فصل قرار مي گيرند.
وي در رابطه با حمايت دولت از طرح هاي اشتغالزايي گفت: به منظور حمايت و ايجاد فرصت هاي شغلي تسهيلات ويژه اي در قانون بودجه در نظر گرفته شده است كه بند الف تبصره 18 قانون بودجه، تسهيلات بند ب تبصره 16 و تسهيلات اشتغال پايدار روستايي و عشايري از مهمترين اين حمايت ها مي باشند.
سازمان برنامه و بودجه بازوي توانمند دولت در اجراي سياست هاي دولت
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: يكي از بازوهاي اصلي اجراي سياست هاي دولت ها، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان مديريت استان ها مي باشند.
ياري تصريح كرد: يكي از اقدامات مهم اين سازمان تهيه لوايح بودجه سنواتي و تهيه برنامه هفتم توسعه مي باشد.
وي افزود: در حال حاضر برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي اجراي سياست هاي دولت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و در گام بعدي با هدايت و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي اين سياست ها را اجرا خواهيم كرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ادامه داد:: يكي ديگر از سياست هاي دولت كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين در حال پيگيري است بازگرداني واحدهاي راكد به چرخه توليد مي باشد.
ياري اضافه كرد: در حال حاضر 600 واحد صنعتي غيرفعال در استان شناسايي شده كه رفع مشكل آنان در دستور كار سازمان قرار گرفته و از طريق ابزارهاي مختلف از جمله تسهيلات بانكي و يا رفع مشكلات غيرمالي اين واحدها فعال سازي مجدد خواهند شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: برخي از اين واحدها توسط بانكهاي استان به تملك درآمده و توليد اين واحدها به تعطيلي كشيده شده است و به دنبال بازگرداندن آنها به چرخه توليد هستيم.

توزيع 3520 ميليارد ريال اعتبارات محروميت زدايي در استان قزوين
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: در شش ماهه دوم سال 1400 اعتبارات محروميت زدايي استان قزوين به مبلغ 3520 ميليارد ريال توزيع شده است.
وي افزود: اين اعتبارات در بخش هاي بهداشت و درمان، نوسازي و تجهيز مدارس، راه و آب و فاضلاب توزيع شده است.
ياري تصريح كرد: پس از توزيع اين اعتبارات و ابلاغ تخصيص آنان اجراي پروژه ها با تعداد و حجم قابل توجهي در سطح استان شروع شده و موجب رضايت و اميدواري بسياري از مناطق محروم استان شد.
وي با اشاره به اهداف تعيين شده دولت در زمينه ي محروميت زدايي و رسيدگي به اقشار كم برخوردار، گفت: در اجراي بند ز تبصره 8، مناطق محروم در قالب سكونتگاه هاي غير رسمي استخراج و طي هماهنگي به عمل آمده مرحله اول اعتبارات مربوط به مبلغ 370 ميليارد ريال در حساب جداگانه اي به پروژه هاي بافت فرسوده شهرهاي استان اختصاص يافت.
ياري اضافه كرد: اين پروژه ها عمدتاً بدنبال ايجاد تعادل بين بخشهاي مختلف شهر و تأمين زيرساختهاي محلات فقير نشين مي باشند.
هدفگذاري 700 ميليون دلاري صادرات استان قزوين
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: براي سال 1401 هدفگذاري صادرات استان را به رقم 700 ميليون دلار افزايش داده ايم.
وي افزود: در سال 1400 سهم صادرات استان قزوين 500 ميليون دلار بوده كه با يك برنامه ريزي مدون و كارشناسي شده آنرا به رقم 700 ميليون دلار خواهيم رساند.
ياري ادامه داد: دستيابي به اين هدف از طريق كارگروه اقتصادي و تعامل با اداره كل گمرك استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني مي باشد.
منبع خبر:
پايگاه دولت
   تاریخ: ۱۱:۱۸ - ۲۳/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۳۲۴