همواره كساني بوده‌اند كه باعنوان دلالي وارد فعاليت اقتصادي شده و توانسته‌اند سودهاي كلاني حتي بيشتر از توليدكنندگان به‌دست آورند. حوزه معدن نيز از اين روند دور نبوده و به اين ترتيب شاهد حضور پررنگ دلال‌ها و واسطه‌ها در اين بخش نيز هستيم.
وجود ذخاير عظيم معدني در كشور و سود سرشاري كه از استخراج و توليد اين مواد حاصل مي‌شود، زمينه فعاليت دلالان در اين حوزه را فراهم كرده است. با اين حال نظرات مختلفي درباره فعاليت واسطه‌هاي معدني ازسوي فعالان معدني به گوش مي‌رسد. روزنامه در اين پرونده خود باعنوان «دلالي» با كارشناسان معدن گفت‌وگويي انجام داده كه در زير مي‌خوانيد.
فروش امتياز مهندسي به دلال‌ها
سيد سهراب حسيني، نايب‌رئيس كميسيون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان كارآفرين اتاق بازرگاني تهران با ابراز تاسف از فروش صلاحيت فني و مالي اخذ شده ازسوي افراد باصلاحيت به گفت: وقتي صحبت از ثبت محدوده‌هاي معدني مي‌شود، موضوعي به‌نام صلاحيت فني-مالي افراد پيش مي‌آيد، اين در حالي است كه برخي مهندسان با گردش حساب‌هاي واقعي يا دروغين امتياز اخذ كرده و سپس آن را به ديگري واگذار مي‌كنند تا تنها درآمدي كسب كنند.
عضو هيات مديره اتحاديه حفاران غيرنفتي تاكيد كرد: مهندسان زيادي هستند كه حتي امتياز خود را به‌صورت وكالتي به افراد نااهل و ناشايست واگذار مي‌كنند؛ در نتيجه پهنه‌هاي زيادي بيهوده دست افراد نااهل مي‌افتد و در نهايت كسي نمي‌تواند استفاده ديگري از آنها داشته باشد.
نايب‌رئيس كميسيون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان كارآفرين اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه اين پديده اغلب به بستر معدنكاري ضربه زده، تصريح كرد: هنگامي‌كه به‌عنوان معدنكار به‌دنبال استعلام از منابع طبيعي يا سازمان‌هاي مربوطه مي‌رويم با مخالفت‌هايي روبه‌رو مي‌شويم. وقتي دليل چنين برخوردي را جويا مي‌شويم با نگراني سازمان‌ها از حضور دلال‌ها و واسطه‌ها و تصرف عرصه ازسوي آنها روبه‌رو مي‌شويم.
مخالفت گاهي خوب است
حسيني در ادامه با اشاره به اهميت ورود سرمايه‌گذاران در كار معدنكاري گفت: مخالفت با دلالي از طرفي خوب است، اما از طرف ديگر در تناقض با معدنكاري در مقياس بزرگ است.
او تصريح كرد: براساس قانون جمهوري اسلامي هر انساني مي‌تواند مكتشف ماده معدني باشد. در اين موضوع تفاوتي ميان فردي كه در يك مزرعه كار مي‌كند و كسي كه در شهر فعاليت مي‌كند، وجود ندارد. درواقع آنها به‌عنوان مكتشف شناخته شده و حق اكتشاف دارند.مكتشف نيز مي‌تواند سرمايه‌گذار جذب كرده و به‌دليل ضعف در تقبل هزينه‌هاي بالا مي‌تواند محدوده خود را با ديگران به اشتراك بگذارد يا واگذار كند.
نايب‌رئيس كميسيون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان كارآفرين اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: اگر تاكيد داريم كه دست به اكتشاف معادن بزنيم، بايد حفاري‌هاي خوبي نيز انجام شود كه اين امر به سرمايه‌گذاري گسترده‌اي نياز دارد. وقتي معدنكار سرمايه محدودي داشته باشد، به‌دنبال سرمايه‌گذاري مي‌رود كه بتواند در بخش استخراج و بهره‌برداري به او ياري برساند.
معدن نيازمند همكاري
حسيني با بيان اينكه فعاليت معدني در چرخه‌اي انجام مي‌شود كه نيازمند همكاري است و اين مهم افراد مختلفي را مي‌طلبد، ادامه داد: كسي كه اكتشاف كرده، بايد تخصص و تمام تمركز آن روي اكتشاف باشد. در ادامه فروش ماده معدني شخص ديگري را مي‌طلبد. اتصال اين افراد به يكديگر از طريق كساني صورت مي‌گيرد كه ما اسم آنها را دلال مي‌گذاريم.
او با تاكيد بر اينكه اگر دلالي تخصصي داشته باشيم، خيلي هم خوب است، گفت: مگر براي اجاره خانه نزد مشاور املاك نمي‌رويم؟
مگر براي خريد خودرو نزد نمايشگاه‌دار نمي‌رويم؟
چطور آنها را دلال معرفي نمي‌كنيم اما به واسطه‌هاي معدني دلال مي‌گوييم!
نايب‌رئيس كميسيون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان كارآفرين اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: كسي كه ماده معدني كشف كرده، حق طبيعي دارد كه به‌دنبال سرمايه‌گذار بگردد. متاسفانه ما با كسي كه ماده معدني كشف كرده همچون مكتشف برخورد نمي‌كنيم.
دلال، مشاور معدني است
نايب‌رئيس كميسيون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان كارآفرين اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر ثبت محدوده توسط شخص حقيقي يا حقوقي انجام شود، هيچ اشكالي ندارد كه از متقاضيان سرمايه‌گذاري در بخش معدن نيز بهره برده يا به دلال‌ها رجوع كرد. متاسفانه از آنجايي كه ما دلالي را نپذيرفته و دلالي تخصصي در كشور نداريم، هر كسي قيمتي را مطرح و بازار را متورم مي‌كند.
حسيني تصريح كرد: اگر دلال‌ها را به‌عنوان مشاور معدني در نظر بگيريم و آنها را به رسميت بشناسيم و مثل كشورهاي پيشرفته از مشاور معدني به‌جاي دلال استفاده كنيم، آنها نيز مي‌توانند به توسعه معدنكاري در كشور كمك كنند؛ در غير اين صورت دلالي كار بدي است و مي‌تواند به پيكره اقتصاد معدن ضرر بزند، زيرا همان‌گونه كه در شرايط حاضر شاهديم تعدادي محدوده دست افراد نااهل است كه توان و اراده كار ندارند.
دولت سياست‌گذاري كند
حسن حسينقلي، رئيس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي ايران با انتقاد از سياست‌هاي دستوري دولت به گفت: اينكه تاكيد شود واحد توليدي براي فروش كالاي خود به‌طور حتم بايد به بورس ورود كند، از نظر رويكردهاي اقتصادي دنيا درست نيست، چراكه در نتيجه چنين سياستي عده‌اي به‌نام شركت توليدي كالا را خريداري كرده و سپس آن را خارج از بورس با سودهاي كلان به فروش مي‌رسانند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي ايران اظهار كرد: زماني كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد توليدكنندگان معدني بايد شمش روي را با نرخ 9 ميليون تومان به فروش برسانند، در حالي كه قيمت تمام‌شده آن 17 ميليون تومان بود، نتيجه آن شد كه رانت ايجاد شد و دلال‌ها كالا را 9 ميليون تومان خريده و با قيمت 20 ميليون تومان به فروش رساندند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي ايران تاكيد كرد: درست است كه حضور دلال‌ها باعث افزايش قيمت مي‌شود، اما دولت نيز در اين قضيه مقصر است.
انتظار داريم دولت سياست‌هايي را در پيش بگيرد تا براي معدنكاران درآمدزايي شود، چراكه با سياست‌هاي دستوري تنها دلال‌ها سود مي‌كنند و توليدكننده به جايي نمي‌رسد.
اقتصاد شفاف نيست
حسينقلي با اشاره به اينكه ما اقتصاد شفافي نداريم و از نظر شفافيت رتبه 150 دنيا را داريم، تصريح كرد: عده‌اي نمي‌خواهند و عده‌اي هم نمي‌توانند در بورس وارد شوند، چراكه شرايط حضور در بورس براي خريداران و عرضه‌كنندگان بسيار دشوار است.
او با اشاره به نقش دولت تصريح كرد: امروز دولت بايد بتواند اين شرايط را آسان‌تر كند. اگر چنين اتفاقي بيفتد، دلالي كاهش پيدا مي‌كند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي ايران با اشاره به جلساتي كه انجمن سرب و روي با مجلس و مسئولان در اين زمينه برگزار كرد، خاطرنشان كرد: بورس به‌معني آزادي توليدكننده است تا كالاي خود را به هر قيمتي به فروش برساند، در حالي كه وقتي دولت براي حضور در بورس سقف قيمت تعيين مي‌كند، ديگر بورس معني واقعي خود را از دست مي‌دهد.
مخالف حذف دلالي هستيم
حسينقلي در ادامه در مخالفت با حذف دلالي ادامه داد: در هر صنفي دلال‌ها وجود دارند و حضور آنها بد نيست. اينكه صرفا مطرح كنيم دلالي بد است و بايد آن را از بخش معدن حذف كرد، سخن كارشناسي‌شده‌اي نيست.
رئيس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي ايران با بيان اينكه دلالي به‌عنوان يك فعاليت بازرگاني مثبت است گفت: اينكه فردي كالايي را خريده و با قيمت مناسب به‌دست مصرف‌كننده برساند، امري مثبت در تمام كشورها شناخته شده است.
حسينقلي با اشاره به نقش مثبت بانك‌ها در كمك به معدنكاران گفت: در شرايط حاضر كه بانك‌ها به تامين نقدينگي واحدها كمكي نمي‌كنند و در خريد مواد اوليه تسهيلاتي براي توليدكننده در نظر نمي‌گيرند، اگر دلال‌ها نقش خود را به‌درستي ايفا كنند، شاهد اتفاق‌هاي مثبتي خواهيم بود.
حسينقلي ادامه داد: فروشندگان و معدنكاران گاهي به‌دليل كمبود نقدينگي ناچارند كالاي خود را به دلالان و واسطه‌ها بفروشند تا بتوانند به‌سرعت به پول دسترسي پيدا كنند. به اين ترتيب حضور دلال در بخش معدن ضروري است.
معدنكاري پرهزينه است
رئيس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي ايران درباره اينكه معدنكاري فعاليتي پرهزينه است كه براي ادامه حيات به حضور دلال‌ها نياز دارد، گفت: در گذشته هر كسي مي‌توانست درخواست معدنكاري بدهد، اما امروز اين گونه نيست و به صلاحيت فني و مالي فرد توجه مي‌شود. به اين ترتيب دلالي كه در گذشته وجود داشت، امروز به‌طور چشمگيري كاهش يافته است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي ايران ادامه داد: امروز بايد معدنكار حدود 100 ميليارد تومان پول داشته باشد تا بتواند معدني را فعال كند. قيمت بيل مكانيكي 2 ميليارد و لودر بيش از يك ميليارد تومان است؛ بنابراين فرد بايد بتواند هزينه اكتشاف و ماشين‌آلات را پرداخت كند.
او تاكيد كرد: در اين روند سرمايه‌گذاران و دلالان مي‌توانند با ورود به عرصه معدن به معدنكاران كمك كنند. رئيس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي ايران در پايان تصريح كرد: اگر دولت شرايط را طوري فراهم كند كه دلالي كاهش پيدا كند بهتر است، اما اينكه دلالي را 100 درصد حذف كنيم به‌هيچ‌وجه كار حرفه‌اي نكرده‌ايم.
دلالي چيزي نصيب اقتصاد نمي‌كند
بهروز برنا، كارشناس بخش معدن به تحليل بازار گفت: بخش معدن به‌عنوان يكي از بخش‌هاي اقتصادي براي كشورهاي داراي معادن غني، مي‌تواند ارزش افزوده ايجاد كرده و سرانه توليد و مصرف مواد فلزي را افزايش دهد.
او تاكيد كرد: در زمانه ما افزايش مصرف سرانه اقلامي همچون مس و روي، بيانگر حركت كشور به سمت توسعه‌يافتگي و صنعتي شدن و حركت بيش‌ازپيش در اين حوزه است؛ ازاين‌رو، استخراج مواد معدني در توليد، صادرات و ارزآوري اهميت فراواني دارد.
برنا گفت: شك نداريم كه وضعيت بخش معدن روز به روز بهتر مي‌شود، اما نبايد از نقاط ضعف و نقش منفي دلال‌ها غافل شويم. اگر سالانه 400 ميليون تن مواد معدني توليد مي‌كنيم، در مقابل 2 ميليارد تن به ذخاير ما اضافه مي‌شود.
كارشناس بخش معدن تصريح كرد: سالانه 3 برابر استخراج مواد معدني، اكتشاف در كشور انجام مي‌شود، اين در حالي است كه مجوزي صادر نمي‌شود و برگه‌هاي مجوز بين افراد خريد و فروش نمي‌شود. از آنجايي كه دلالي در بخش معدن هم ديده مي‌شود، بايد گفت در حوزه مجوزها دلال‌ها نقش پررنگي دارند.
او تاكيد كرد: از دلالي‌گري در بخش معدن چيزي نصيب اقتصاد كشور نخواهد شد.
واسطه‌ها، عامل توسعه
عزيز ميرزاييان، عضو خانه معدن با بيان اينكه خريد و فروش پروانه معادن منجر به توسعه فعاليت معدني خواهد شد، گفت: نگاه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه دلالي يا همان واسطه‌گري وجود دارد؛ به‌گونه‌اي كه برخي آن را منفي دانسته و برخي هم با ديدي مثبت به قضيه نگاه مي‌كنند.
وي افزود: خريد و فروش پروانه‌هاي بهره‌برداري از معادن مي‌تواند نقش مثبت و بسزايي در پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي معدني داشته باشد.
باتوجه به اينكه فعاليت معادن در شرايط بحراني قرار دارد، نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در اين زمينه به‌شدت احساس مي‌شود. ميرزاييان ادامه داد: كساني كه امكان سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي معدني را فراهم مي‌كنند باعث رشد و توسعه معادن مي‌شوند. عضو خانه معدن گفت: معتقدم كساني كه اقدام به خريد پروانه‌ها مي‌كنند، ريسك سرمايه‌گذاري سنگين را به جان خريده و باعث افزايش توليد مواد معدني و رونق در اين عرصه مي‌شوند. همچنين آغاز فعاليت اكتشاف و استخراج يك معدن زمينه اشتغال افراد جوياي كار را فراهم مي‌كند.
كلام آخر...
از نظر كارشناسان حوزه معدن، دلالي به كل امري منفي نيست و مثل ديگر كشورها ما نيز بايد تعريفي براي دلالان در نظر بگيريم و جايگاه آنان را به‌عنوان فعالان اقتصادي ارتقا دهيم. كارشناسان باور دارند اينكه دلال‌ها در كشور ما در حوزه معدن بيش از توليدكننده و معدنكاران سود مي‌كنند به‌دليل ضعف سياست‌گذاري‌ها ازسوي دولت است. اگر دولت از فعالان معدني حمايت كند و تسهيلاتي را براي آنها در نظر بگيرد، نقش دلال‌ها به‌عنوان بازيگراني كه سود كلاني مي‌برند به كل كمرنگ مي‌شود. از نقش مثبت دلال‌ها مي‌توان به حضور آنها در كنار معدنكار اشاره كرد. از آنجايي كه فعاليت معدني به سرمايه زيادي نياز دارد و معدنكار به‌تنهايي از پس چنين كاري برنمي‌آيد، به حضور دلالان در اين حوزه نياز است.
از طرف ديگر مي‌توان به نقش منفي دلال‌ها در ثبت محدوده‌هاي معدني و ناتواني آنها براي رشد معدنكاري اشاره كرد. كارشناسان باور دارند ثبت محدوده‌ها توسط افراد ناكارآمد كه سرمايه كافي و دانش موردنياز براي اكتشاف و استخراج مواد معدني را در اختيار ندارند، مي‌تواند به فعاليت معدنكاري ضربه بزند.