احمدعلي افكاري گفت: با اجراي پروژه هاي توليدي پيشران توسعه، احياء واحدهاي توليدي راكد، تكميل زنجيره هاي توليد، حمايت از كسب و كارهاي خرد در مناطق محروم گام شايسته اي براي توسعه متوازن فارس برداشته ميپشود.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس، او با اشاره به تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت و اثرات آن در پيشبرد پروژه ها و اهداف توسعه اي استان فارس، گفت: به منظور رشد و پيشرفت كشور از طريق ارتقاء بهره وري و توسعه سرمايه گذاري ها بر پايه آمايش سرزمين و همچنين پروژه هاي دانش بنيان و پيشران، طبق بند (الف) تبصره 18 صندوق كارآفريني اميد به صندوق پيشرفت و عدالت ايران با 31 شعبه استاني تغيير نام يافته و فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس افزود: منابع اين صندوق از محل رديفها و جداول قانون بودجه سنواتي از جمله فروش اموال منقول و غيرمنقول، مازاد درآمدهاي استاني و 20 درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و اعتبارات حمايت از توليد قانون هدفمند سازي يارانه ها تامين مي شود.

افكاري با تاكيد بر اينكه در تهيه لايحه بودجه سال 1401، رشد اقتصادي 8 درصدي براي استان فارس هدف گذاري شده است، ادامه داد: براي تحقق رشد ارزش افزوده بخش ها در هر شهرستان، پروژه هاي تأثيرگذار و ابر پروژه ها بايد معرفي شود و منابع مختلف تأمين مالي آن ها با تأكيد بر سرمايه گذاري بخش خصوصي احصاء مي شود.

او اضافه كرد: بديهي است كه چنين نگاهي به مقوله برنامه ريزي سبب مي شود كه تمركز بيشتر به پروژه هايي معطوف شود كه اثرگذاري بيشتري دارند و بخش خصوصي رغبت بيشتري به سرمايه گذاري در آن ها دارند همچنين در اين حالت بعد نظارتي نيز تقويت مي شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس تصريح كرد: اين نگاه با رويكرد تمركززدايي و با هدف اصلي دستيابي به عدالت و نرخ رشد 8 درصدي و همچنين تكميل و توسعه زيرساخت هاي توليد، كمك به حفظ و ايجاد اشتغال و رفع محروميت، حمايت از توليد و كسب و كارها و ارتقاء توانمندي اقتصادي به خصوص در مناطق كمتر برخوردار متناسب با طرح آمايش سرزمين در استان ها انجام مي شود.

افكاري همچنين با اشاره به نقش و جايگاه شوراي برنامه ريزي و توسعه در رشد و توسعه استان، عنوان كرد: با افزايش اختيارات مديران استان در تخصيص منابع و اعتبارات و همچنين با توجه به اشراف بيشتر مديران و دستگاه هاي اجرايي بر توانمندي و قابليت هاي استان، انتظار مي رود ، پيشبرد اهداف توسعه اي استان با شناسايي دقيق پروژه هاي كليدي موثر در توسعه اقتصادي و با سطح اشتغال پايدار اتفاق مباركي براي استان رقم بخورد.

او اضافه كرد: با اجراي پروژه هاي توليدي پيشران توسعه، احياء واحدهاي توليدي راكد، تكميل زنجيره هاي توليد، حمايت از كسب و كارهاي خرد در مناطق محروم و كمتر برخوردار استان و همچنين افزايش جذب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، گام شايسته اي براي توسعه متوازن استان برداشته مي شود.

افكاري با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان مغز متفكر نظام برنامه ريزي كه مأموريت مهم راهبري و رصد فرآيند توسعه ي استان را عهده دار است، تصريح كرد: تحقق اهداف توسعه، مستلزم حركت مبتني بر برنامه و نظارت مستمر بر چگونگي اجراي برنامه است. علاوه بر رسالت توسعه اي فوق الذكر، طراحي و تدوين برنامه ي عملياتي و اجرايي سالانه و مجموعه فعاليت ها و اقدام هاي مورد نياز براي تحقق اهداف برنامه در دستور كار سازمان قرار دارد.

او ادامه داد: علاوه بر فعال كردن كارگروه هايي كه براي واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي فعاليت مي كنند، اقداماتي براي جذب سرمايه گذاري توسط خيرين به عمل آمده است.

افكاري همچنين با بيان اينكه فارس از جمله مناطقي است كه در چند سال اخير تحت پديده خشكسالي قرار گرفته است، تصريح كرد: عواملي نظير وابسته بودن كشاورزي به منابع آب زير زميني، محدود بودن نزولات جوي و پراكنش نامناسب آن و بهره برداري غير اصولي از منابع آب همچنين افزايش سطح زير كشت، نقصان منابع آب زير زميني، عدم گسترش و سرمايه گذاري مناسب در اجراي طرح هاي آبياري نوين و پايين بودن راندمان آبياري در استان شده است.

او در بخش ديگري از سخنانش افزود: با توجه به وسعت استان فارس و نياز به تكميل پروژه هاي بخش حمل و نقل، پروژه هاي ملي اين بخش جزء اولويت هاي سازمان قرار دارد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس گفت: رويكردهاي سازمان بر اساس برنامه چهارساله رشد اقتصادي استان و سياستهاي ابلاغي دولت سيزدهم عملياتي خواهد شد.

انتهاي پيام